پرونده اتهام سنگینی که بدون عذرخواهی، مختومه شد

شبکه ایران: ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی یا به تعبیر مخالفان دولت "تخلف یک میلیارد دلاری دولت نهم" موضوعی بود که از چندماه قبل از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری از سوی برخی رسانه‌های اصلاح طلب و مخالفین سیاسی دولت، به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفت.

این ماجرا پس از آن شروع شد که محمد رضا مفتح مخبر کمسیون برنامه و بودجه دی‌ماه سال گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 85 که دیوان محاسبات ارسال کرده بود را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

وی در بخشی از این گزارش گفت که بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است!

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به دنبال مطرح شدن این ادعا از دیوان محاسبات خواست تا این موضوع را پیگیری کند؛ همین موضوع سوژه مکاتباتی میان مجلس و دیوان محاسبات شد که طی آن دولت، متهم به "گم کردن یک میلیارد دلار" می‌شد.

اگرچه در این بین سخنگوی دولت بارها این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که این اختلاف حساب، ناشی از اشتباه دیوان محاسبات در توجه به نحوه واریزی درآمد به خزانه است، اما دیوان محاسبات بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای خود را تکرار و سعی می کرد تا آتش روشن شده را در رسانه ها بر افروخته نگاه دارد.

در این میان محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهور کشورمان در یکی از گفتگو های زنده تلویزیونی با مردم با بیان توضیحات مبسوطی درباره چگونگی حسابرسی دیوان محاسبات و همچنین نحوه واریز شدن درآمدها به خزانه، این اختلاف حساب را به علت اشتباه دیوان محاسبات در محاسبه درآمد واریزی نفت به خزانه دانست.

رئیس جمهور همچنین در واکنش به ادعای برخی رسانه‌ها که از فضای به وجود آمده ذوق زده شده بودند و ادعای "گم شدن یک میلیارد دلار در دولت" را هر روز در رسانه‌هایشان مطرح می‌کردند به ممکن نبودن وقوع چنین مساله ای اشاره کرد.

اما ماجرا پایان نیافت و حتی در زمان برگزاری انتخابات دهم، به خصوص مناظره‌های نامزدها با رئیس دولت نهم ، این موضوع تبدیل به بهانه‌ای برای نقد و تخریب وجهه و صداقت دولت نهم شد.

دراین راستا حتی دو شب قبل از برگزاری انتخابات دهم، هنگامی که مطابق قانون فرصتی از سوی رسانه ملی به محمود احمدی نژاد داده شد تا درخصوص ادعاهای دو کاندیدای اصلاح طلب توضیحاتی ارائه کند، احمدی نژاد اعلام کرد که این موضوع، تمام شده است.

اما به دنبال اظهارات چهارشنبه شب محمود احمدی ن‍ژاد، دیوان محاسبات کشور در اقدامی عجیب و درست یک روز مانده تا انتخابات با صدور اطلاعیه ای که به سرعت هم رسانه ای شد،‌ به سخنان احمدی ن‍ژاد واکنش نشان داد.

دیوان محاسبات در این اطلاعیه که در خبرگزاری مهر منتشر شد اعلام کرد: "ضمن تکذیب مختومه شدن پرونده فوق‌الذکر همچنان که در گذشته نیز تاکید شده است پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و برای صدور رای به هیئت‌های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد."

این رفتار عجولانه دیوان محاسبات به نوعی نشان از هدف این سازمان در مطرح کردن شائبه یک میلیارد دلاری نیز داشت.

اما در حالی که بیش از 9 ماه از زمان طرح این ادعا می گذرد، دادستان این دیوان که مسوول رسیدگی قضایی به گزارش تخلفات بودجه ای است،  از مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار خبر داد.

اصغر عربیان روز در حاشیه همایش "حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری" به خبرنگار ایرنا گفت: حسابرس این دیوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتی یافته که یکی از آنها مربوط به اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود؛ اما پس از بررسی آن در دادسرای دیوان محاسبات، این پرونده اکنون مختومه شده است.

وی که در باره جنجال مربوط به ادعای مفقودشدن یک میلیارد دلار در بخش نفت سخن می‌گفت، رفتار برخی رسانه ها و اشخاص را در رابطه باموضوع یک میلیارد دلار ناصحیح دانست و همان جمله چند ماه قبل احمدی نژاد را تکرار کرد؛ "مگر می‌شود در حوزه‌های مالی وجهی مفقود شود؟!"

اکنون و در حالی که انتظار می رود تا دیوان محاسبات به خاطر رفتار عجیب خود در ماه‌های اخیر از مردم و به ویژه رئیس جمهور عذرخواهی کند، امروز این دیوان در پاسخ به سخنان صریح دادستان باسابقه خود، در اطلاعیه‌ای اگرچه لب به اعتراف گشود و اعلام کرد که این مبلغ "گم نشده است" اما باز هم کوشید تا پرونده را باز نگاه دارد!

روابط عمومی دیوان محاسبات در این اطلاعیه‌ اعلام داشته است: "مختومه شدن اعلامی دادستان محاسبات کشور تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزی است و اختلاف حساب‌های شرکتهای تابع وزارت نفت با خزانه داری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است."

با توجه به اعتراف دیوان محاسبات، به نظر می رسد که رئیس مجلس شورای اسلامی اکنون لازم است تا به علت اصرارش بر قرائت و انتشار این اتهام اثبات نشده در صحن علنی ، از رئیس جمهور و دولت پاکدست نهم عذرخواهی کند.

این مطالبه هنگامی جدی تر خواهد بود که به مضمون خطبه های اخیر رهبر انقلاب در نماز عید فطر توجه کنیم، هنگامی که رهبر انقلاب تکرار برخی اتهامات اثبات نشده از تریبون های کشور را مورد اشاره قرار دادند و تاکید کردند که در اینگونه موارد تا جرم فردی اثبات نشده، دیگران حق نداردند آن را اشاعه دهند.

ایشان در این راستا گناه کسانی را که به یک "مجموعه"، جرم اثبات نشده ای را نسبت می دهند بسیار سنگین تر از رفتار مشابه با "افراد" دانستند.

این تذکر قانونی و شرعی را البته در همان روزی که لاریجانی بر قرائت گزارش دیوان اصرار کم سابقه ای داشت، کوچک زاده به وی یادآوری کرد.

در تذکر کوچک زاده به لاریجانی که همان شب از سوی بخشهای مختلف خبری سیما هم پخش شد،تاکید شده بود که  قرائت این گزارش و ایراد اتهامی به دولت که درباره صحت آن تردیدهای بسیار جدی وجود دارد آن هم درست در ایام نزدیک به انتخابات ، شائبه سیاسی بودن اصرار رئیس مجلس را به اذهان تداعی می کند.

این تذکر البته با ابرام لاریجانی مواجه شد و نتیجه اش آن شد که در نهایت، گزارشی قرائت شود و اتهامی به یک "مجموعه" پاکدست زده شود که امروز باطل بودن آن بر همگان اثبات شده است.