بیانیه 5تشکل دانشجویی اصفهان در مورد آزادی مهدی هاشمی

بسم الله الرحمن الرّحیم

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی

با سلام و احترام

بر مبنای فرمایشات امام خامنه ای "حفظه الله تعالی" مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه های گوناگون در میان نسل جوان دانشجو هدفی جدی و اساسی است و بر این مبنا مسئولین نظام نیز وظیفه دارند به صورت شفاف پاسخگوی نسل جوان باشند.

مطلع شدیم که "آقای مهدی هاشمی بهرمانی" در عین حالی که دارای چندین مورد اتهام می باشند با قرار وثیقه ای سنگین آزاد شده است. از آن جا که از وظایف اصلی قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی عملکرد عادلانه و به دور از تبعیض می باشد، با توجه به شرایط فعلی سؤالاتی جدی در افکار عمومی ایجاد می شود که می تواند، خدای ناکرده، باعث ایجاد بی اعتمادی نسبت به عدالت محوری دستگاه قضا گردد.

سؤال اینجاست که چگونه فردی که موارد اتهامی وی از ده مورد تجاوز می کند و مواردی حیاتی و جدی چون اخلال در نظام اقتصادی، جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و... در لیست بلند بالای اتهامات وی قرار دارد می تواند با قرار وثیقه ای 10 میلیاردی، چونان فردی که در حق وی ظلم شده است، با مظلوم نمایی تمام از بازداشت رهایی یابد؟

نکته مهم آن است که چگونه چند روز بعد از تمدید دو ماهه بازداشت آقای هاشمی، مسئولان تصمیم به آزادی موقت و مشروط ایشان می گیرند حال آنکه در عمل نیز زمان پایان این آزادی مشروط مشخص نیست.

یکی از سوالات اساسی ذهن دانشجویان و بسیاری از مردم این است که چرا و بر مبنای کدام مصلحت،فردی که قرار بازداشت وی صادر شده و با آسایش تمام در خارج از کشور به فعالیت پرداخته است، پس از تاخیری طولانی در اجرای حکم بازداشت، دوباره آزاد می شود، حال آنکه مدارک موجود نقش او در فتنه افروزی های سال 88 را به روشنی بیان می دارد؟

آیا آزادی فردی با این سابقه و با این موارد اتهامی در شرایط حساس کنونی، مقدمات تنش زایی و التهاب آفرینی در فضای کشور و نیز محو شدن برخی شواهد، مدارک و اسناد مربوط به ایشان را فراهم نمی نماید؟!

امید است که حضرت عالی، طبق وظیفه ذاتی و قانونی این قوه با قاطعیت تمام به گونه ای با این موضوع برخورد نمایید که برای همگان ثابت شود که همه افراد جامعه، فارغ از آقازاده بودن یا نبودن، حقیقتاً در برابر قانون یکسانند و فشارهای سیاسی مانع از گسترش عدالت در سطح جامعه نخواهد شد.

ریاست محترم دستگاه قضا!

دانشجویان به عنوان چشم های بصیر و افسران جوان جنگ نرم ضمن تاکید بر اهمیت حفظ وحدت، تقویت همدلی و همکاری میان مسئولین نظام، به صورت کاملاٌ منصفانه منتظر حسن عملکرد حضرت عالی و دستگاه قضا هستند. باشد که اجرای عادلانه و به دور از تبعیض احکام و قوانین باعث روسفیدی بیش از پیش و رستگاری نیروهای مخلص نظام اسلامی گردد انشاالله...

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان

///////////////////

دیروز سید مهدی هاشمی، امروز مهدی هاشمی.....فتنه ها و عبرتها و سقوطها همچنان ادامه دارد...

تجمع دانشجویان معترض به طرح اصلاح قانون انتخابات در برابر مجلس

مطالبه حذف بندهای فسادخیز و محدود کننده «جمهوریت» / می‌خواهید رئیس‌جمهور را وامدار باندها کنید؟!

حواشی طرح جنجالی مجلس برای قانون انتخابات قرار نیست به این زودی فروکش کند؛ چرا که طرح عجیب مجلس که برخی سیاسیون از آن به عنوان "تلاش برای انتصاب یک نفر به عنوان رئیس‌جمهور" نام می‌برند، دارای بندها و قوانینی است که در مغایرت جدی با قانون اساسی است و سخنگوی شورای نگهبان هم بارها نسبت به این مساله هشدار داده است اما برخی از نمایندگان مجلس کماکان بر بررسی آن تاکید دارند.

به گزارش رجانیوز، همین مساله باعث شد تا دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی هم نسبت به آن واکنش نشان بدهند و در بیانیه‌های مختلف، خواستار بازنگری جدی در این طرح شوند. اقدامات دانشجویان البته به صدور بیانیه منتهی نشد و امروز گروهی از فعالان دانشجویی در برابر مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به این طرح به گوش نمایندگان برسانند.

در این تجمع دانشجویی، نمایندگان دانشجویان و تشکل‌های مختلف به سخنرانی پرداختند و دلایل مختلفت خود با این طرح را بیان کردند که با استقبال دانشجویان روبرو شد. تعدادی از نمایندگان مجلس مانند کاظم جلالی، مهدی کوچک‌زاده و زهره طبیب‌زاده هم در جمع دانشجویان حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.

پس از اتمام تجمع، بیانیه پایانی تجمع دانشجویان انقلابی و عدالتخواه مقابل مجلس شورای اسلامی در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرائت شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آرمان های انقلاب و برهه ای تاریخی برای آزمون وکلای ملّت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سویی دیگر است. امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی، که در قالب مردمسالاری دینی الگوی منطقه شده است، به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی‌ای است که ما، دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان های معمار کبیر انقلاب و خلف صالحش داده اند و هر گونه معامله بر سر آرمانها انقلاب را هرگز تاب ندارند.

دانشجویان حاضر در این اعتراض خودجوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند، بلکه آن را ضروری و واجب می پندارند، اما این به این معنی نیست که زیر بار هر نوع تغییر با لعاب اصلاح گری بروند. اصلاح گری که انقلاب و آرمان های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز افساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ما حصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت. قانونی که با تصویبش رئیس جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح های خاص و طیف های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می کند، چه مصلحت و اصلاحی را درخودش پیگیری می کند؟ آیا به راستی وکلای ملّت از این امر بسیار مهم بی اطلاعند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده اند؟

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وام دار ده ها شخص و گروه و باند می کند، حال چگونه آنرا برای نظامی که داعیه استقلال کاندیدا ها را از باندهای قدرت و ثروت سر می دهد، تجویز می کنید؟ مگر همگی شما منتقد شیوه های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وام داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می شوند نیستید؟ پس چرا آنرا برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون ها انسان است تجویز میکنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می داند:

1- قرار دادن شروطی همچون تأیید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.

2- شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند چرا که هرشخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت های شاذی به چنگ بیاورند.

3- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچگونه صلاحیتی ندارد؛ چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد. اگر عده ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

4- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

5- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع تر و مناسب تر و به دور از شائبه های سیاسی موکول نمایند.

6- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات، به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات های سابق کشور می گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می باشد.

7- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم؛ بلکه با بندهایی از قانون که زمینه های فساد نهادینه شده را ایجاد می کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.

//////////-------///////

اگر یک زمانی موفق نشدند ریاست جمهوری مادام العمر رفسنجانی و بعد افزایش اختیارات ریاست جمهوری خاتمی را و بعد هم با پاگذاشتن بر روی رأی مردم ، کنار زدن دکتر احمدی نژاد را به مردم تحمیل کنند، حالا به دنبال راه انداختن بساط دیکتاتوری اشان از طریق مجلس هستند، بی خود نبود که هر باند و گروه صاحب قدرت و ثروتی در انتخابات مجلس نهم سهمیه داشتند...این خوابها را برای ملت دیده بودند که در مقابل مجسمه بصیرت حضرت علامه مصباح یزدی قرار گرفتند و برای صاحبان قدرت و ثروت سهمیه قرار دادند و عده ای از این سهمیه ها را هم به مجلس فرستادند... الآن هم این طرح را برخلاف نظر صریح مفسر و نگهبان قانون اساسی تصویب می کنند و به مجمع تشخیص هاشمی فرستاده و آنجا هم این طرح را تصویب می کنند، حالا باید دید مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام یعنی امام خامنه ای روحی له الفداه در کدام مرحله وارد می شوند و برای بار هزارم بازی این دیکتاتورها را به هم می ریزند...هنوز آن جنگ احزابی که امام خامنه ای در سال 87 از آن خبر دادند تمام نشده است... خلاصه اینکه به فرموده خمینی کبیر، جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بـى درد شـروع شـده اسـت ...

من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش مى کنم که نگذارید انقلاب بـه دسـت نـااهـلان و نـامـحرمان بیفتد