86/11/21
9:19 ص
این سریال که بر مبنای توهم توطئهی انگلیسی ساخته شده است و تلاش میکند تا نقش انگلیسیها را بیش از آنکه واقعیت داشته برجسته کند و حتی برای شاپور ریپورتر که یک دلال اسلحه برای شاه بود نقشی افسانهای قائل شود برای اثبات نظریه خود وقایع تاریخی را کاملا تحریف میکند.
به عنوان نمونه نویسنده سریال در پی بزرگنمایی نقش شاپور انگلیسی، حمله به منزل آیتالله کاشانی را به تحریک وی و اقدام شعبان جعفری نسبت میدهد در حالی که شعبان از 9 اسفند 1331 تا پایان روز 28 مرداد 1332 تا پایان کودتا در زندان بسر میبرد.
این تحریف که بیشتر برای تبرئه مصدق و جبهه ملی صورت گرفته است علاوه بر این که بسیار ناعادلانه و بسیار زشت است، اعتبار صدا و سیما را به عنوان بانی چنین سریالهای تاریخی خدشهدار خواهد کرد. در حالی که جریان حمله به منزل آیتالله کاشانی در فردای همان روز در روزنامهها منعکس شد، دادگستری وارد رسیدگی شد و پروندهای بزرگ از اسناد و مدارک را تهیه کرد. آیتالله کاشانی اطلاعیه صادر کرد و مورخین ماجرا را نقل کردهاند.
ما برای روشن شدن موضوع و نشان دادن این تحریف بزرگ در سریال پدرخوانده به بازخوانی مستند این واقعه میپردازیم.
86/11/20
8:22 ص
دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا، امام خامنه ای (مدظله العالی)
روز 22 بهمن و راهپیمائى 22 بهمن مظهر اقتدار ملى است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمى و اراده و عزم ملى ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان، در همهى شرائط به خیابانها مىآیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار میدهند؛ این خیلى باعظمت است.
همه باید در انتخابات شرکت کنند؛ این یک وظیفهى ملى است؛ این چیزى نیست که با بودن دولت دولتهاى مختلف، روى کار بودن جریانهاى مختلف، جناحهاى مختلف، تغییر بپذیرد. انتخابات یک فریضه است؛ همه باید شرکت کنند؛ همه باید خود را موظف بدانند براى اینکه در انتخابات شرکت کنند. بهانهجوئى نباید بشود. بعضى از حرفها بهانهجوئى است. گاهى بهانهجوئى حقیقى است، گاهى بهانهجوئى براى این است که مردم دلسرد بشوند. انتخابات در کشور ما در مقایسهى با انتخاباتهائى که ما مىبینیم در دنیا دارد انجام میگیرد و خبرش را داریم، جزو سالمترینهاست؛ انتخاباتِ خوبى است.
86/11/19
8:28 ص
رژه همافران در مدرسه رفاه
همافران چه کسانی بودند؟
همافران افراد دیپلمهای بودند که در سالهای پایانی رژیم پهلوی و به منظور تشکیلکادر فنی پیشرفته برای نیروی هوایی با شرایط خاص و حقوِ و مزایای قابل توجه ومکفی پذیرفته شده بودند، ولی در برابر مقررات استخدام نباید به درجهی افسری نائلشوند. آنان بعد از استخدام و طی دورههای آموزشی در ایران و نیز آمریکا و گذشتمدتی از تعهداتشان، دیگر حاضر به خدمت در نیروی هوایی نبودند؛ چرا که به علتتخصصهایی که داشتند، میتوانستند به خوبی جذب بازار کار آزاد شوند و در بخشخصوصی به فعالیت بپردازند و از درآمد بیشتری نیز بهرهمند شوند. گروهی از آنان نیزخواستار از میان برداشته شدن مانع ترفیعات خودشان بودند تا به درجهی افسری نائلشوند، چرا که تبعیض آشکار میان آنان و نظامیان وجود داشت. نیروی هوایی در برابرقبول چنین خواستهایی مقاومت میکرد؛ چرا که در صورت قبول این خواستهاادارهی امور فنی که همافران عهدهدار آن بودند، با اختلال مواجه میشد و از طرف دیگرنیز نیروی هوایی توانایی و نیز ظرفیت جذب افسر را نداشت. این عوامل باعث ایجادنارضایتی نزد همافران شده بود. آنان با توجه به ارتباطاتی که با مراکز آموزشی از جملهدانشگاهها داشتند، در جریان انقلاب قرار گرفته بودند و نارضایتیهایشان از ارتش نیزمزید بر علت شده بود. به این خاطر بود که سران ارتش بهویژه، نیروی هوایی از آنانهراسان بودند.
همافران از آغاز شدت گرفتن سیر انقلاب اسلامی، تحرکاتی کرده بودند و نارضایتیآنان و نیز همدلیهایشان با انقلابیون مشهود بود. آنان از پاییز 1357، در پایگاههایخود، علیه رژیم پهلوی تظاهرات و راهپیمایی و نسبت به عملکرد رژیم پهلوی اعتراضمیکردند. در دی 1357، چند تظاهرات گسترده توسط آنان صورت گرفت و اخبار اینتظاهراتها بلافاصله در مطبوعات انعکاس پیدا کرد، ولی ستاد بزرگ ارتشتاران، هموارهآن تظاهرات را تکذیب و اعلام میکرد که چنین تظاهراتی صورت نگرفته است، ولی باوجود این تکذیبها، تظاهرات و راهپیمایی همافران همچنان تداوم داشت.
86/11/18
5:26 ع
هشدار به متروی تهران
درنامه دو تشکل دانشجویی به مدیر عامل متروی تهران اعلام شد، متروی تهران تا 22بهمن ماه فرصت دارد تبلیغات شرکت صهیونیستی «نستله»را جمع آوری کند.
به گزارش رجانیوز به نقل از شبکه خبر دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران و مجمع حزب الله این دانشگاه در نامه ای خطاب به مدیر عامل متروی تهران خواستار جمع آوری تبلیغات شرکت صهیونیستی «نستله» از متروی تهران شدند.
بنا بر این گزارش، متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضرید، منطقه فلسطینی نشین نوار غزه، تنها به جرم ایستادگی مردم مظلوم فلسطین در احقاق حق خود، در محاصره شدید نیروهای متجاوز اسرائیلی قرار دارد؛ به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه و بی سرپناه این منطقه در کنار کمبود شدید مواد غذایی، آب بهداشتی، سوخت، قطع برق و ...، پیامدهای وضعیتی است که اسرائیل در غزه به وجود آورده است.
در ادامه این نامه آمده است: این موضوع در کنار بی تفاوتی مجامع بین المللی، حمایت آمریکا از محاصره و کشتار فلسطینیان و ... عزم جدی کشورهای اسلامی بویژه ایران را در این زمینه می طلبد؛ اما متاسفانه مسئولان کشور نه تنها اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند، بلکه خودآگاه یا ناخودآگاه به طور غیرمستقیم از موجودیت این رژیم نیز حمایت مالی کرده اند!
در این خصوص می توان به آزاد گذاشتن بازار وسیع ایران برای شرکت هایی اشاره کرد که صهیونیست ها در آن سهامدار اصلی هستند و یا به طور علنی قسمتی از درآمدهای سالانه خود را صرف اهداف شوم رژیم اشغالگر قدس می کنند؛ شرکت «نستله» مهمترینِ این شرکت هاست.
«نستله» یک کمپانی تغذیه بین المللی است که اکنون در 100 کشور دنیا 350 شعبه رسمی دارد و محصولات غذایی نسکافه، سرلاک، مگی، کافی میت و ... از جمله تولیدات این شرکت در سطح جهانی است.
شرکت مزبور به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تأمین کننده اقتصاد اسرائیل شناخته می شود؛ متاسفانه در حالی که ورود کالاهای این شرکت به ممالک عربی توسط اتحادیه عرب تحریم شده است، «نستله» در ایران سال هاست که فعالیت می کند و حتی در نزدیکی شهر قزوین کارخانه ای نیز دایر کرده است!
از طرفی دیگر محصولات این کشور به طور آزادانه در کنار محصولات دیگر تبلیغات وسیعی را آغاز کرده است؛ ایستگاه های مختلف شرکت متروی تهران با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ به تبلیغ این محصول پرداخته است.
این دو تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خواستار جمع آوری تبلیغات این محصول تا تاریخ 22بهمن شدند؛ درصورت عدم توجه به این موضوع این تشکل ها نسبت به جمع آوری تبلیغات یاد شده از ایستگاه های مترو اقدامات لازم را انجام می دهند.
من هم امیدوارم هر چه سریعتر اقدامات لازم صورت گیرد. از شما خوانندگان عزیز هم تقاضا دارم در امر تحریم کالاهای رژیم غاصب و تروریستی صهیونیستی سهیم باشید.
86/11/18
5:25 ع
یادداشت : هر چهار گزینه صحیح است !
شاید بهتر آن بود که این خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعیان اصلاحات طی 8 سال حضور خود در کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه که گفته شده بسنده شود چرا که شرح تمامی ماجرا به درازا می کشد و گاه غیرضرور به نظر می رسد ولی با جنجال اخیری که برخی از این طیف درباره رد صلاحیت نامزدهای فاقد صلاحیت- و نه آنان که احتمال خطا در بررسی صلاحیت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تیغ اتهامی که دور سر می چرخانند، واگویه این خبر ضروری به نظر می رسد. این خبر، نه فقط افشاکننده که تکان دهنده نیز هست و... بخوانید؛
ماده 48 قانون انتخابات، وزارت کشور را موظف می کند که لیست تمامی ثبت نام کنندگان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را به چهار مرجع رسمی، یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ارسال کرده و سوابق نامزدها را از این مراجع چهارگانه استعلام کند و ماده 49 همین قانون، تصریح می کند که وزارت کشور باید سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقیقاتی که جداگانه درباره آنها انجام داده است برای فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نیز موظف شده اند که نتایج این بررسی ها را «عیناً» و بدون کم و کاست در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار دهند تا این هیئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات کسب شده از آنها، درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان تصمیم گرفته و اظهارنظرکنند.
و اما خبر این است... در جریان انتخابات مجلس هفتم، وزارت کشور دولت اصلاحات که مسئول برگزاری انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دریافت پاسخ رسمی این مراجع، متوجه می شود تعداد قابل توجهی از مدعیان اصلاحات دارای سوابقی هستند که اگر هیئت های اجرایی و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحیت کنند... خب! تصور می کنید که وزارت کشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرایی»، «شایسته سالاری»!، «دانستن حق مردم است» و... در این ماجرا چه واکنشی از خود نشان داده است؟ اگر تصور می کنید که برای حفظ امانت مردم و برای رعایت قانون و حفظ بی طرفی و... نتایج استعلام از مراجع چهارگانه را به هیئت های اجرایی ارسال کرده است، سخت در اشتباهید...
تعجب نکنید! وزارت کشور دولت اصلاحات برخلاف نص صریح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبی خود برای هیئت های اجرایی خودداری می کند و جناب وزیر کشور وقت- آقای موسوی لاری- طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت- جناب آقای خاتمی- با اشاره به نتیجه استعلام ها می نویسد «نکته نگران کننده این که درصد قابل توجهی از کسانی که سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر کرده اند و یا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام کرده اند از چهره های فعال سیاسی کشورند (به شرح ضمیمه) و یا جهت 98 نفر از نمایندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نیز مطالبی از این دست ارسال شده است» و...!! وقتی به لیست ضمیمه که وزیر کشور همراه نامه خود برای آقای خاتمی فرستاده است مراجعه می کنید نام بسیاری از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم را می بینید که بر اساس استعلام مراجع چهارگانه دارای سوابق سوء بوده و شایستگی و صلاحیت نامزدی مجلس شورای اسلامی را نداشته اند...
به درستی معلوم نیست- و یا نگارنده مطمئن نیست- که پاسخ جناب آقای خاتمی به وزیر کشور خود چه بوده است؟ و آیا دستور خودداری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های اجرایی و نظارت از جانب ایشان به وزارت کشور وقت صادر شده است و یا وزیر کشور یعنی جناب آقای لاری، یا معاون ایشان بدون اطلاع آقای خاتمی و از پیش خود تصمیم گرفته و از ارسال جوابیه استعلام دوستان هم حزبی خویش به هیئت های اجرایی و نظارت خودداری کرده اند؟ آنچه می توان گفت، این که جناب آقای خاتمی به یقین از نتیجه استعلام ها باخبر بوده اند زیرا این گزارش طی نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوی جناب آقای لاری برای ایشان ارسال شده بود، بنابراین درباره واکنش آقای خاتمی تنها چند احتمال قابل طرح است.
اول، آن که ایشان شخصاً دستور جلوگیری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های نظارت و اجرایی را صادر کرده باشند و دوم این که؛ در برابر تصمیم غیرقانونی وزارت کشور سکوت کرده باشند، احتمال سوم آن است که آقای خاتمی دستور ارسال نتایج استعلام ها را صادر کرده اما وزارت کشور برخلاف دستور ایشان عمل کرده باشد و... در هرحال، قصور و یا تقصیر جناب آقای خاتمی در این قانون شکنی که به نفع گروه های طرفدار ایشان صورت پذیرفته بود، قابل انکار نیست و با توجه به تاکیدهای مکرر ایشان بر شعار قانون گرایی، کمترین انتظار این بود که جناب آقای خاتمی، اقدام غیرقانونی وزارت کشور دولت اصلاحات را محکوم و قانون شکنان «امانت خوار»! را توبیخ یا از کار برکنار می کردند که البته ایشان، دست به هیچیک از این اقدامات قابل انتظار نزدند!
اکنون باید پرسید نام این اقدام وزارت کشور دولت اصلاحات را چه می توان گذاشت؟ «زیر پا نهادن قانون به نفع یاران حزبی؟»، «انحصارطلبی؟»، «خیانت در امانت؟»، «بی صداقتی با مردم؟» و... یا به قول طراحان تست های چند جوابی «هر چهار گزینه صحیح است» و صحیح است.
این نمونه را کنار بسیاری از نمونه های مشابه نظیر، تحصن نمایندگان، استعفای دولتمردان، حمایت از مفسدان، طرفداری از آشوبگران، ارتباط برخی از مدعیان اصلاحات با بیگانگان و... بگذارید و بعد قضاوت کنید که آیا تأیید صلاحیت افرادی از این دست برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی که باید «عصاره فضیلت های ملت» باشد، خیانت در امانت نیست؟!
کیهان حسین شریعتمداری
پیام رسان