علی طاهری

اشاره: سیاست خارجی هر کشوری بازتاب و ترجمان سیاست داخلی آن کشور است. به عبارت دیگر قدرت چانه زنی مسئولان یک کشور بستگی به مولفه های مختلفی دارد که یکی از آنها موضع گیری احزاب و گروههای داخلی در قبال مسائل خارجی است به طوری که در اغلب کشورها علیرغم وجود اختلاف نظر بین گروهها و دولت حاکمه، تلاش می کنند آنجا که پای منافع ملی به میان می رسد چنان رفتار کنند که موضع کشورشان تقویت شود. یکی از این دست مسائل پرونده ی هسته ای ایران بود که اکنون به پایان راه رسیده است و به جاست به منظور آشنایی بیشتر با چهره ی واقعی برخی از باندهای قدرت و ثروت مروری کوتاه بر باج خواهی  آنان داشته باشیم.

باج گیری حزبی بر بستر چالش هسته ای:

پس از انتخابات مجلس ششم، مواضع و اقدامات برخی از احزاب و گروههای سیاسی راه یافته به مجلس، عملا از حالت «رقابت در نظام» به سطح « رقابت با نظام» تغییر یافت. آنچه که خود را به صورت تصویب قوانین ساختارشکن (که زمینه را برای حمله کردن به نهادها و سازمانهای حقوقی فراهم می نمود)، نمایان ساخت. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس ششم گفته بود: «ما برخی طرح ها را عامدانه و با علم به اینکه از سوی شورای نگهبان رد می شود در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب می کنیم.»(1) ما حصل این کارها چیزی جز القای «بی ثباتی سیاسی» و در نتیجه به وجود آمدن فضای ابهام و یأس در داخل و گسترش بی اعتمادی در بین کشورهای خارجی نبود.

با فرا رسیدن انتخابات مجلس هفتم، آنان خود بیش از هر کس دیگری می دانستند، اگر قرار به اعمال دقیق قانون و تطبیق کامل شرایط مصرح در قانون انتخابات با مواضع و عملکرد ایشان باشد، هرگز صلاحیتشان مورد تایید قرار نمی گیرد از سوی دیگر برای غربی ها اصلا خوشایند نبود که در پی برگزاری انتخابات، مجلسی در ایران شکل بگیرد که تنش ها و کشمکش های سیاسی داخلی را که موجب «درونی شدن انقلاب» و سرگرم شدن ایران به امور داخلی می شد فرو بکاهد، لذا در آستانه انتخابات فشار خود را به خصوص در پرونده هسته ای افزایش داد. علاوه بر آن، عناصر جریان رادیکال پس از به دست گرفتن مناصب اجرایی و تقنینی بر مناصب و منابع و گلوگاه های اقتصادی مهم نیز استیلا یافته بودند و چرب و شیرین رانت های اقتصادی، چنان بر آنان تاثیر گذاشته بود که به راحتی حاضر به دست کشیدن از این رانت نبودند، بویژه آنکه بخش اعظم هزینه های کلان ماشین تبلیغاتی این طیف نیز، از طریق رانت های اقتصادی دولتی تامین می شد و چشم پوششی از این منبع نوعی انتحار سیاسی برای آنان به حساب می آمد. لذا تحلیل سردمداران جریان رادیکال از روند انتخابات مجلس هفتم این بود که با توجه به فشارهای خارجی ناشی از چالش هسته ای و تاکید مقامات عالیرتبه نظام بر ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات، شورای نگهبان حتی اگر در مراحل اولیه، صلاحیت برخی عناصر جریان رادیکال ساختارشکن را رد کند، در نهایت برای جلوگیری از بروز تنش و شکل گیری چالش داخلی به موازات چالش هسته ای از اعمال کامل قانون انتخابات و تاکید بر اصل احراز عدول نموده و صلاحیت عناصر وابسته به جریان رادیکال را ولو در دقیقه نود تایید خواهد کرد.

بنابراین فرمانداران سراسر کشور و در حقیقت مسئولان وزارت کشور با به رخ کشیدن تهدیدات و فشارهای خارجی، شورای نگهبان را تحت فشار قرار دادند تا از نظارت قانونی خود که از دید آنها عامل کاهش مشارکت و حضور مردم قلمداد می شد، کوتاه بیاید. این درخواست در حالی بود که اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی ایران در چالش هسته ای در آن مقطع موضعگیری های جریان رادیکال در مجلس ششم بود.

دقیقاً نظیر اتهاماتی که رسانه های غربی علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مطرح می کردند، بر زبان برخی از نمایندگان مجلس ششم و از تریبون نهاد قانون گذاری نظام جاری شد. صریح ترین موضع در این باره مربوط به احمد شیرزاد نماینده اصفهان و عضو فراکسیون مشارکت بود که در نطق پیش از دستور خود مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران 19 سال به دنیا دروغ گفت»!

این ادعا چنان سنگین بود که حتی پاسخگویی حجة الاسلام کروبی، رئیس وقت مجلس به چنین اتهامی در مورد فعالیت هسته ای کشور نیز فایده ای نکرد و رسانه های غربی تمام تلاش خود را برای سوء استفاده از آن و افزایش فشارها به عمل آوردند.

همچنین در حالی که یکی از شبه استدلال های غرب برای مخالفت با فعالیت هسته ای ایران، بهره مندی از منابع نفت و گاز بود، بهزاد نبوی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه ای ضمن تایید تلویحی این ادعا، گفت:« هزینه ی استخراج انرژی هسته ای بسیار سنگین است و برای ایران ، استخراج انرژی از نفت و گاز ارزانتر است لذا پافشاری بر دست یابی به انرژی هسته ای با منافع ایران هم خوانی چندانی ندارد»! و همین مواضع ناهم خوان برخی نمایندگان مجلس ششم کافی بود تا به طور اساسی موضع سیاست خارجی کشور را به شدت ضعیف و منفعل نماید.

پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم توسط هیات های نظارت در حالی که مرحله رسیدگی به اعتراض ها و بررسی مجدد پیش رو بود و نظر هیات های نظارت نظر نهایی محسوب نمی شد، جریان رادیکال در حرکتی عجیب و تبلیغاتی علیرغم مخالفت  اشخاصی نظیر آقای خاتمی و کروبی، نمایش تحصن را به روی پرده برد.

آنها منتظر بودند که پس از شروع تحصن حداقل 3 میلیون نفر از مردم به خیابان های اطراف مجلس شورای اسلامی ریخته و به نشانه ی حمایت از نمایندگان اقدام به تحصن کنند.(2)

گرچه پس از گذشت حدود 20 روز، بالماسکه ی تحصن با بی اعتنایی کامل مردم و حتی متعصب ترین هواداران سابق آن ها مواجه شد اما تاثیر خود را در عرصه ی خارجی گذاشت. به عنوان نمونه:

دومینیک دوویلپن، وزیر امور خارجه فرانسه، در پایان ملاقات خود با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران که محور آن مباحث مربوط به فعالیت های هسته ای ایران بود خطاب به حسن روحانی گفت: «فرانسه به طور جدی انتخابات فوریه 2002 مجلس ایران را دنبال می کند»(3) (دقت کنید که این حرف را در جلسه ی مربوط به انرژی هسته ای عنوان کرده است.)

دخالت در امور داخلی ایران به جایی رسید که سفیر آلمان در تهران، طی مدت تحصن نمایندگان، در جمع آنان حضور یافت و مراتب حمایت دولت و مجلس آلمان را از متحصنین اعلام کرد!

به هر حال اگرچه این قضیه نشان داد که هیات های نظارت در رد صلاحیت برخی عناصر وابسته به جریان رادیکال تا چه اندازه درست و قانونی عمل کرده است ولی الگویی را برای وارد آوردن فشار بر مسئولان و متعاقب آن تلاش برای باج گیری حزبی، معرفی و آموزش داد. الگویی که چند سال بعد، توسط دانشگاه آزاد و هیات حاکمه ی آن دنبال شد با این تفاوت که فشارهای وارده غیرمستقیم و بیشتر در پشت پرده بود یعنی از یک سو با فضاسازی و شانتاژ رسانه ای تلاش شد تا مسئله از مسیر حقوقی خارج شده و یک کشمکش سیاسی جلوه کند و از سوی دیگر با نزدیک شدن به برخی از بزرگان، از وجهه ی آنها سوء استفاده کرده و ایشان را به موضع گیری بکشانند. آنچنان که در مقابل تصمیم رئیس جمهور مبنی بر لزوم تغییر در ترکیب هیات موسس چنین گفتند: «برخی از موذی گری ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد...امیدواریم بتوانیم با تلاش و کوشش خود شرارت هایی که به دنبال تضعیف دانشگاه آزاد است را دفع کنیم.»

به هر حال دانشگاه آزاد یک کارت زرد دریافت کرده است و با پایان یافتن چالش هسته ای انتظار می رود کارت زرد دوم را که منجر به تغییرات اساسی در جهت بهبود اوضاع شود، دریافت کند. باندهای قدرتی هم که در این راه مقاوت می کنند باید این پیام را به خوبی درک کنند که:
«مردم به خوبی قدرت تمییز منافع خویش را از هوچی گریهای دنیاطلبان دارند و آنان که مقابل منافع ملی ایستاده اند جز بر طیل رسوایی خویش نمی کوبند، مردم خادمان خود را می بینند و به مجاهدت عدالتخواهانه آنان امید بسته اند، فراتر از این همه، خداوند ناظر است و اوست که به عهد خویش وفا می کند اگر به عهد خود وفا کنیم و این عهد خداوند است که: والعاقبه للمتقین »

پی نوشت:

1.روزنامه انتخاب
2.سعید حجاریان
3.روزنامه شرق

منابع:

1. انتخابات مجلس هفتم-مرکز اسناد انقلاب اسلامی
2.منابع اینترنتی از جمله سایت انصار نیوز

محمد مهدی تهرانی

دیرگاهی است پروژه تخریب از جانب برخی سیاسیون در جهت نیل به اهداف خاصی مدنظر قرار گرفته و می گیرد. پروژه ای که با دادن نسبت عالیجناب سرخپوش! به هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات مجلس ششم کلید خورد و تا امروز از جانب تندروهای اصلاح طلب بارها و بارها در دستور کار قرار داده شده است. شاید  بتوان انتخابات ریاست جمهوری نهم را یکی از بارزترین مصداق ها در این حوزه قلمداد کرد. انتخاباتی که در آن سطح تخریب به مناظره های تلویزیونی انتخاباتی ارتقا یافته بود! آنچنان که حتی هاشمی هم از پذیرفتن مسئولیت آن شانه خالی کرد که اینها نماینده من نبودند!

اکنون نیز در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شواهد و قرائن از آغاز به کار بیش از پیش کمیته ای در همین راستا حکایت دارد. جراید اصلاحاتیان از یک سو با کذب نویسی های مکرر در عرصه های مختلف می کوشند تا دولت نهم و مجموعه اصولگرایان را ناکارآمد نشان بدهند و از سوی دیگر اظهار نظرهای برخی چهره های این جریان، بر آن است تا با همان ادبیات همیشگی تحقیر و تمسخر، وجهه مردمی دولت را خدشه دار کند.

اما آنچه جریان اخیر را نسبت به گذشته متمایز می سازد، شکسته شدن بیش از پیش خطوط قرمز از سوی بانیان تخریب است؛ چنانکه حتی جایگاه مرجعیت شیعی هم مورد تعرض قرار می گیرد. سخنان سال گذشته آیت الله مکارم شیرازی در جمع اعضای شورای شهر تهران بهانه ای بود که اصلاحاتیان این بار از آن بهره جستند. تاج زاده که این روزها مدام از تجربه ترکیه یاد می کند، در جلسه ماهیانه اصلاح طلبان در قزوین، آیت الله مکارم را اقتدارگرا نامید و اضافه کرد: «مکارم شیرازی گفته است که اینترنت، ماهواره و مطبوعات آزاد مخالف دین است»، وی با این بهانه که در بهترین حالت می توان از آن با عنوان برداشت اشتباه ایشان از سخنان آیت الله مکارم یاد کرد، در سایه یک مقایسه ساختگی، به نوعی اتوپیای مطلوب خویش را در حوزه فرهنگی کشور ترسیم می کند: «اگر اینها ابزارهای ضد دینی هستند، چرا با وجود ماهواره های بسیار، سایتهای متعدد اینترنت و مطبوعات صد در صد آزاد در کشور ترکیه شاهد رشد اسلام گرایی هستیم؟ ... آیا امروز علی رغم ابزارهای به اصطلاح ضد دینی مساجد ترکیه نسبت به گذشته پر رونق تر نشده است و آیا دختران به حجاب گرایش بیشتری پیدا نکرده اند.» در واقع از نگاه ایشان چون در ترکیه آزادی فحشا منجر به رویکرد مردم به حوزه دین شده است، نه تنها نیازی به مقابله در این زمینه وجود ندارد بلکه باید متصدیان فرهنگی کشور آزادی کامل را در این خصوص تامین کنند!

تاج زاده به خوبی می داند که امروز اغلب مطبوعات ترکیه برای جلب مخاطب عکس های خوانندگان و فاحشه های زن را در کنار اخبار خویش چاپ می کنند، شبکه های تلویزیونی مبتذل ترین صحنه ها را نشان می دهند و... ظاهرا از نظر وی باید شرایط در ایران نیز اینگونه می بود تا رویکرد به دین ایجاد شود!!! کاش ایشان که از ابراز دغدغه یک مرجع عالی قدر این چنین احساس نگرانی می کنند، دلیل واکنش خویش را بیشتر شرح می دادند. به راستی آیا در اسلام اشاعه فحشا، تظاهر به حرام، تظاهر به روزه خواری و... مباح شمرده شده است؟ آیا ما ملزمیم که واژگان دینی و فرهنگی خویش را نیز به سان واژگان سیاسی اصلاحاتیان از غرب یا کشورهای لائیک عاریه بگیریم؟

آقای تاج زاده قطعاً با اظهارات امثال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بیگانه نیستند: «بزرگ‏ترین جنگی که در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان انسان‏ها» بالواقع در نگاه وی، تهاجم یا به بیان رساتر شبیخون فرهنگی به چه معناست؟ در برهه ای که رهبری بارها در این خصوص هشدار داده اند، رویکرد ایشان در این زمینه چگونه است؟ ابزارهای تهاجم فرهنگی از نگاه ایشان کدامند؟

در ترکیه ای که ایشان مدام سودای آن را در سر می پرورانند، مطابق اصول کمالیسم، نه تنها دین حق هیچگونه دخالتی در عرصه حکومتی ندارد بلکه باید تحت کنترل حکومت قرار بگیرد. در همین راستاست که تمام محافل دینی باید ذیل سازمان دیانت که وابسته به نخست وزیری است، شکل بگیرد و تحت نظارت تام حکومت باشد. کسانی حق دارند از دیانت برای مردم بگویند که تائید شده سیستم بسته حکومتی ترکیه باشند. حکومتی که اقتضای آن پذیرش اصول لایتغیر لائیسیته است. و امروز امثال اردوغان به خاطر پیش رو داشتن تجربه امثال مندرس که روزی به دار آویخته شد، نجم الدین اربکان که با کودتای نظامی برکنار شد و... ناچارند در چارچوب بسته حکومتی عمل کنند.

اعمال نفوذ لایه های لائیک ترکیه، از دین وجهه ای درباری ساخته و شاید به همین دلیل است که این کشور با جمعیت بیش از 98 درصد مسلمان، تحت نفوذ تام لائیک ها قرار دارد! لائیک هایی که حتی حضور یک زن محجبه را در مجلس برنمی تابند! اگر آقای تاج زاده الگوی دینداریشان این جامعه است که سَلّمنا!

تاج زاده البته این بار نیز رئیس جمهور منتخب مردم را بی نصیب نمی گذارد: «رئیس جمهور حتی حرف زدن هم بلد نیست! و چنان صحبت می کند که گویی از اصول اولیه اداره کشور چیزی نمی داند!» و ادامه می دهد: «وقتی خاتمی کنار رئیس جمهور فرانسه می ایستاد یک سر و گردن بالاتر بود و ما افتخار می کردیم اما امروز وقتی احمدی نژاد حتی کنار رئیس جمهور افغانستان می ایستد خجالت می کشیم که مبادا سخنی بگوید و آبرویمان برود»

البته کاش جناب تاج زاده که از حواریون و نورچشمی های دولت سابق بوده و قاعدتاً می بایست در جریان جزئیات محرمانه اخبار درون آن دولت باشد، اشاره ای هم به سفر اول پرزیدنت خاتمی به فرانسه و دو روزی که پرزیدنت شیراک وی را پشت درب کاخ الیزه معطل نگه داشته و وقت ملاقات نمی داد، می فرمودند تا بلکه یک سر و گردن بالاتر رفته و مایه فخر و مباهات جماعت ایرانی به شرح بیشتری فراهم گردد.

معاون سیاسی سابق وزارت کشور که به مطایبه و هوایی گویی نیز شهره است، طرح تجمیع انتخابات را نیز راهکاری برای فرار اقتدارگرایان از پاسخگویی لقب می دهد: «امروز اقتدار گرایان با دو تا یکی کردن انتخابات می خواهند کمتر در میدان پاسخگویی به مردم باشند!!!»

او در ادامه می گوید: «مشکل کشور ما مشکل یک نفر نیست بلکه مشکل تفکر خاصی است که عده ای اقلیت فکر خود را بر اکثریت تحمیل می کنند.» شگفت که هنوز جناب تاج زاده حاضر نیست رویکرد مردم را در چندین برهه انتخاباتی بپذیرد! انتخابات شوراها که به بیان دوستان ایشان آزادترین انتخابات بود چرا با بی اقبالی مردم نسبت به ایشان و دوستانشان مواجه شد؟ انتخابات ریاست جمهوری اخیر چه طور که در آن حتی شخصی مانند معین با حکم حکومتی تائید صلاحیت شد (کسی که می گفت حکم حکومتی را نمی پذیرد!) اما خوش تر از پله پنجم در میان 7 نامزد انتخاباتی، جایی برای جلوس نیافت. ظاهرا این پریشان گویی و ضعف در تمیز میان اقلیت و اکثریت نیز از گرفتاریهای دوران فترت و دوری از روزهای خوش است!

این عضو سازمان مجاهدین بار دیگر با شیدایی در مقابل ترکیه، از مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه سخن می گوید و وضعیت اقتصادی ایران را تیره و تار جلوه می دهد که تو گویی اقتصاد ایران دهه ها در ید مبسوط دولت نهم بوده است! انگار نه انگار که روزگاری مجلس ششم با 208 نماینده از 297 عرصه یکه تازی آقایان بوده و در آن تنها چیزی حدود 27 درصد نطق ها به اقتصاد کشور ارتباط داشته است.

و سرآخر اینکه افراطیون ضداصولگرا گواینکه پیاده تر از آنی هستند که در افواه سیاسیون از آن تعبیر می شود و اتاق فکرشان به تاریکخانه نموری پر از ایده و طرح کاری مثل زده می شود چه آنکه آزمودن مجدد آزموده های شکست خورده ای نظیر اظهارات ساختارشکنانه که در اوج مستی آنان در مجلس ششم به کار نیآمد و برای تحصنی با آن حجم از حمایت رسانه های بیگانه 100 نفر از تهران 10 میلیون نفری نیز مقابل مجلس لااقل برای دست مریزاد گرد نیآمدند، حاکی از نوعی پریشانی و انتخار سیاسی است. انتحاری که موج آن در پی توجیه فحشاری ناکارآمدی با فحاشی به نهادهای کارآمدی دینی و اجرایی است.

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمد جعفر بهداد با اشاره به اظهارات توهین آگیز عضو مشترک مشارکت- سازمان مجاهدین، از عدم واکنش مؤثر مدعی العموم و بی تفاوتی نسبت به موج جدید هتاکی ها علیه رئیس جمهور و ارکان نظام، انتقاد کرد:

عضو مرکزیت یک سازمان سیاسى در اظهاراتى توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور، عمق کینه و عصبانیت طرفداران نظریه «افیون بودن دین و اخلاق» را به نمایش گذاشت.

وى که در کارنامه اجرایى خود به عنوان معاون وزیر کشور وقت، سازماندهى گسترده تقلب در انتخابات را به ثبت رسانده، در سخنانى در قزوین، با انگیزه تخریب شخصیت دوم مملکت، از عباراتى بهره گرفت که بیش و پیش از هر چیز، توفیق رئیس جمهور را در ناکام گذاشتن این جریان واداده فکرى در نهادینه کردن اندیشه هاى مسموم و ترجمه اى خود در عرصه هاى حکومتى نشان مى دهد. عضو مرکزیت سازمانى که هنگام تسلط گروه طالبان در افغانستان، با طرح پیشنهاد «ایجاد رابطه با طالبان» نبوغ دیپلماتیک خود را بر همگان به اثبات رساند، اینک با هدف تحقیر رئیس جمهور مردمى و مکتبى، سعى کرده تا برترى وجاهت رئیس جمهور افغانستان را نسبت به دکتر احمدى نژاد القا کند. اتخاذ این موضعگیرى سخیف و ضد ملى درحالى است که سران نظام سلطه، از فراگیر شدن «الگوى احمدى نژاد» در سطح سایر ملت ها و حکومت هاى جهان بیمناکند و براى جلوگیرى از تحقق این امر، تمام قلم ها و بوق هاى خود را در جهت تحقیر و تضعیف آرمان ها و برنامه هاى رئیس جمهورى اسلامى ایران به کار گرفته اند.

همراهى این عنصر با جدیدترین پروژه ضد ایرانى استکبار جهانى، اگرچه با توجه به مواضع و رویکردهاى قبلى سازمان متبوع وى تعجب برانگیز نیست، اما ملت ما این حد از جسارت نسبت به رئیس جمهورى که حمایت بى سابقه ملت و رهبرى را با خود دارد، تحمل نمى کند.

این واقعیت که احمدى نژاد با چنین تحرکات جسارت آمیز و ناجوانمردانه، مسیر خود را تغییر نمى دهد، بر کسى پوشیده نیست، اما آیا شایسته است مدعى العموم در قبال توهین به شخص دوم مملکت و این قانون شکنى آشکار، سکوت و مماشات کند؟ آیا اگر کوتوله هاى سیاسى قصد گردن فرازى در جمع سروقامتان را داشته باشند، باید به همین آسانى وارد عرصه توهین و تمسخر مقامات عالى رتبه کشور شوند و با کمترین مانعى مواجه نشوند؟ چرا دستگاه قضایى به وظیفه مردمى و قانونى خود در جلوگیرى از این روند مذموم و مسموم عمل نمى کند؟

به نظرمى رسد کوتاهى بعضى دستگاه هاى مسئول در انجام وظایف قانونى خود یا عدم قاطعیت و ثبات آنها در اجراى قانون و مجازات قانون شکنان سبب تجرى عناصر ورشکسته سیاسى شده و ایشان را به هتاکى بى سابقه نسبت به رئیس جمهور ترغیب کرده است.

اظهارات موهن عضو مرکزیت یک سازمان سیاسى علیه شخص دوم مملکت، آزمون تازه اى براى اثبات مسئولیت شناسى دستگاه هایى است که مرجع قانونى مجازات مجرمان به شمار مى آیند.

خبرگزاری های دنیا در 17 شهریورماه (8 سپتامبر) خبر از تشکیل جلسه کابینه دولت فرانسه به ریاست رئیس جمهور، براى نخستین بار در ۳۰ سال گذشته در خارج از کاخ الیزه دادند. این خبر که انعکاس گسترده ای در جهان داشت، از سوی رسانه های کشورمان مورد استقبال واقع نگردید.

به گزارش رجانیوز، شهر«استراسبورگ» که پس از سی سال میزبان اولین جلسه هیات دولت فرانسه در شهری غیر از پایتخت بود، مرکز استان «الساس» و در غرب فرانسه واقع است، شهری که بیشترین رای را در انتخابات اخیر به نیکولا سارکوزی داد، اما از سویی دیگر از جمله شهرهایی بود که در شب پیروزی نیکلاسارکوزی درانتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز شاهد شدیدترین اعتراض های خودجوش ضد سارکوزی بود.

رییس جمهور فرانسه پیرامون این سفر به خبرنگاران گفت: «من باید به ملاقات مردم نقاط مختلف فرانسه بروم نه این که مردم به من در کاخ الیزه مراجعه کنند. نمى خواهم شاهد باشم که مردم به من مراجعه کنند و پرونده هاى آنان در کاخ الیزه روى هم جمع شود، بلکه مى خواهم در میان مردم حضور یابم و مشکلات آنان را رسیدگى کنم.»

این جلسه در حالی تشکیل شد که نیکولا سارکوزی به هیات دولت اعلام کرد باید به طور مداوم از پاریس فاصله بگیرند و از شهرهای اطراف دیدن کنند.

لورنت واکوئیز، سخنگوی دولت در راستای این جلسه به خبرنگاران اعلام کرد که پیام ریس جمهور این است که «کشور تنها از پاریس اداره نمی شود.»

وی همچنین اظهار داشت که رییس جمهور خطاب به وزای خود ،خواستار اداره کشور با توجه به واقعیت های موجود است و این پیام را به طور واضح به وزرای خود اعلام کرده است.

این درحالیست که رووسای جمهور پیشین فرانسه به طور سنتی از کاخ الیزه کشور فرانسه را اداره می کردند .در عین حال سارکوزی از زمان انتخاب خود در ماه می به شهرهای دیگر فرانسه سفر کرده است.

عدم انعکاس این موضوع خبری در ایران، درحالی بود که در همان روز رییس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس با شدت تمام از سفرهای استانی دولت نهم انتقاد کرد و آنرا در زمره کارهای متفرقه و مخالف توسعه ملی دانست و جالب اینکه  خبر سخنان این اقلیتی با استقبال رسانه های اصلاح طلبان روبرو گردید .

احمدی نژاد در همان آغازین روزهای تشکیل دولت نهم خبر از رویکرد جدیدش برای تشکیل جلسات دولت در خارج از تهران داد تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا گردد.

این موضوع خیلی زود مورد انتقاد نمایندگان از طیف های مختلف قرار گرفت. حتی یکی از نمایندگان تهران که در شعارهای خود از ادبیات تاریخ سیاسی فرانسه بهره برده بود در پایان سال اول دولت گفت: "دولت هر 15 روز یک بار خارج از مسایل کلان کشور به امور فردی معطوف و وقت گران بهای هیأت دولت صرف مسایل جزئی می شود. این سفرها به شدت انتظارات را بالا می برد و شکاف را بیشتر می کند و مردم همواره منتظر می مانند."

اما این اقدام که در میان مردم مورد استقبال واقع گردیده بود مورد دفاع عده کثیری از کارشناسان قرار گرفت؛ و دفاع برخی سیاسیون منصف را درپی داشت.

با این حال، این کشمکشها همچنان ادامه یافت و این رفتار رییس جمهور از سوی جریان رسانه ای مخالف وی، حرکت روی موج پوپولیستی نامگذاری شد و آنان این سیاست را یک حرکت از پیش شکست خورده نامیدند.

برخی دیگر هم برای آنکه  این اقدام جدید دولت نهم  را از دید مخاطبین بیاندازند، «تدبیر نو» و «بیسابقه بودن»آن را زیر سوال بردند و گفتند که دولت کاری نمی کند جز تقسیم اعتبارات استانی که از پیش در مجلس تصویب شده است.

اما سخنگوی دولت در همان زمان در خصوص اظهارات برخی افراد و نمایندگان در زمینه مصوبات استانی دولت در سفرهای هیات دولت و اینکه این مصوبات همان اعتبارات تخصیص یافته برای استان ها در بودجه سالیانه است، گفت: "نمایندگان برای اینکه سفر دولت به استان آنها هرچه زودتر انجام شود، تلاش و پیگیری می کند و گله می کنند که چرا سفر استانی به استان آنها با تاخیر روبه رو شده و از طرف دیگر هم تهاجم می کنند که این سفرها چیزی ندارد و یا مصوبات استانی مصوبه نیست. رفتارهای برخی نمایندگان قبل از انجام سفر و تحلیل های آنها بعد از انجام سفر متضاد و متناقض است."

این انتقادهای تندو تیز و البته به گفته غلامحسین الهام، متناقض، بیش از همه از سوی برخی نمایندگان دیده می شد. شاید از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال جاری فرمودند:" این را به عنوان یک نگاه مصلحت‏اندیشانه‏ى اساسى من عرض مى‏کنم: با دولت بایستى همراهى بشود. دولت در اداره‏ى کشور و در مدیریت کشور، جهتگیرى درستى دارد...این (اختلاف نظرها)نباید موجب بشود که دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب و بشدت در حال تحرک و خدمت و زحمت‏کشى، تضعیف بشود؛ این را توجه داشته باشید."

پس از آن و در حالی که انتقاد اصلاح طلبان از این سیاستگذاری دولت نهم با شدت ادامه داشت، سید محمد خاتمی که  مردم ایران در دوران ریاست جمهوریش هم کمتر انجام چنین سفرهایی راتجربه کرده بودند، سفرهای استانیش را آغاز نمود.

روزنامه شرق پس از این اقدام خاتمی متعجبانه نوشت: "آیا اصلاح طلبان می خواهند به شیوه دیگری روی بیاورند؟ این سوال هنگامی در ذهن شکل می گیرد که سیدمحمد خاتمی در یک ماه اخیر دو بار کوله بار سفر بسته و در شیراز و یزد رودررو با مردمان آن دیار سخن گفته است... به همین جهت به نظر می رسد اصلاح طلبان دریافته اند که چنانچه بخواهند در مقابل رقیب پرتوان خود ناکام نمانند باید به دیدار های رو در رو و سفرهای استانی روی بیاورند. به همین دلیل است که رئیس جمهور سابق به جای سفر های خارجی و گفت وگو با دیگران تصمیم گرفته تا در داخل و با مردم نقاط مختلف گفت وگو کند."

اما این سفرها از آن جهت که تنها یک مانور انتخاباتی بود و در انجام آنها فایده ای برای مردم متصور نبود، نتوانست چندان دوام آورد و لاجرم دوباره سیاست تخریب سفرهای استانی در دستور کا رسانه ها قرار گرفت.

اما این بار در حدود یکماه پس از دیدار نمایندگان، بار دیگر رهبر انقلاب در دیدار رئیس‏جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام‏ به صراحت فرمودند:" سفرهاى استانى بسیار کار خوب و برجسته و لازمى بود و من واقعاً تعجب میکنم که بعضیها چطور کارى را که این‏جور واضح است که خوب است، انکار میکنند و زیر سئوال میبرند. این براى وزرا، براى رئیس‏جمهور، براى عوامل اجرائى و دولت خیلى زحمت دارد و کار بسیار طاقت‏فرسائى است؛ لکن آنچه که محصول این کار میشود، عبارت است از روشن شدن فاصله‏ى بین نگاهِ از دور به حقایق یک کشور و نگاهِ از نزدیک؛ این، خیلى فرق میکند. بنده سالها کار اجرائى کرده‏ام و آشنا هستم..."

حمایت صریح رهبر انقلاب در کنار توصیه های راهبردی ایشان برای به نتیجه رسیدن آن موجب سکوت عده ای از مخالفین که دربیان مخالفت خود با این سفرها، تاثیر بر مخاطب را هدفگذاری کرده بودند،شد. اما انتقاد برخی دیگر همچنان ادامه داشت. این انتقادها که اغلب فاقد استدلال بود و بیشتر دارای جنبه های احساسی بود هنوز هم متوقف نشده است.

«این سفرها را از ریشه قبول ندارم» «این سفرها فقط وقت دولت را تلف می کند »،«سفرهای استانی دولت هیچ خدمتی به کشور نیست» و ... نمونه ای از اینگونه انتقادات است که این روزها بیان می شود و حتی با فرض غرض ورزانه بودن،گوینده آن می توانست با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان، آن راهوشمندانه تر بیان کند.

اما  این انتقادها این روزها آنچنان تند و ناشیانه به عرصه رسانه و نقل قول های سیاسی پا می گذارد که ذهن مخاطب را بیشتر مشغول انگیزه های پشت پرده اینگونه اظهارنظرها می کند تا فکر کردن درباره میزان وارد بودن آن.

امروز شاید در ذهن یک مخاطب عام در داخل کشور  این سوال مطرح شود که الگو برداری فرانسه و رئیس جمهور آن و اخیرا ترکیه و رئیس جمهور جدید اسلامگرای آن، از آنچه دو سال است در داخل کشور ما مورد توجه دولتمردان قرار گرفته، آیادر میان  تئوری های بیشمار جهانی درباره مدیریت کشور و اداره امور آن،عملا شیوه جدیدی را  تئوریزه کرده است؟

و آیا در این صورت ، اهمیت چنین دستاوردی که نماینده ملت ایران آن را اجرا کرده است و امروز در کشورهایی که کعبه آمال روشنفکران داخلی نیز به شمار می آیند، به صورت پیاپی الگو برداری می شود، به آن میزان نبود که سردمداران جریان رسانه ای مخالف دولت،  نه از دولت و رئیس جمهور تمجید، که به احترام این واقعیت از حمله به این ابتکار مدیریتی، خودداری نمایند؟

و یا آنکه اگر پیش از احمدی نژاد ،میتران یا شیراک یا سایر روسای جمهور اروپایی چنین روشی را درپیش گرفته بودند و احمدی نژاد به عنوان مدلی فرانسوی یا غربی آنرا تقلید می کرد آیا باز هم چنین انتقاداتی مطرح می گردید؟

سوالاتی که یافتن پاسخ آن اگرچه چندان دشوار نیست، اما این روزها پرسیدن آن بسیار دشوار شده است.

مصطفی تاج زاده در واکنش به انتشار اظهارات اخیر خود در جمع اصلاح طلبان قزوینی توضیحات در سایت حزب مشارکت (که توسط وی اداره می شود) منتشر کرد که حاکی از عقب نشینی وی می باشد.

به گزارش رجانیوز، تاج زاده در حالیکه پیش از این از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان مرجع تقلید اقتدارگرها نام برده بود، با تصحیح این موضع افراطی، این مرجع تقلید را تلویحاً اصلاح طلب خواند!: «برای مثال گفتم آیت‌الله مکارم شیرازی به آقای هاشمی توصیه کرد نقش میانجی بین دو جناح کشور را ایفا کند. یعنی ایشان برخلاف اقتدارگراها که در پی یکدست‌کردن حکومت و منحرف خواندن اصلاح‌طلب‌ها هستند، از آقای هاشمی خواست بین دو جناح میانجی‌گری کند.»

این در حالیست که تاج زاده پیش از این مدعی شده بود: «مکارم شیرازی مجتهد اقتدار گرایان است. مکارم شیرازی گفته است که اینترنت، ماهواره و مطبوعات آزاد مخالف دین است، اگر اینها ابزارهای ضد دینی هستند چرا با وجود ماهواره های بسیار، سایتهای متعدد اینترنت و مطبوعات صد در صد آزاد در کشور ترکیه شاهد رشد اسلام گرایی هستیم.»

وی همچنین بخش دیگری از سخنان خود مبنی بر اینکه احمدی نژاد حتی بلد نیست حرف بزند، را پس گرفت: «اینجانب معترض نحوه سخن گفتن آقای احمدی‌نژاد نشدم زیرا به نظر من وی خوب حرف می‌زند اگر چه بعضاً حرفِ خوب نمی‌زند و گاهی سخنان خطرناکی می‌گوید. در آن سخنرانی نیز به محتوای برخی سخنان وی انتقاد کردم و بر این باورم که ایراد چنین سخنانی می‌تواند مشکلات زیادی متوجه کشور و مردم کند.»

تاج زاده در سخنرانی خود که سایت الف آن را منتشر کرده بود، ادعا کرده بود: «روزی که خاتمی رئیس جمهور بود کشورهای دیگر می گفتتند این رئیس جمهور زیادی شما است چرا که همه حرفهایش از آزادی، گفتمان، گفتگوی تمدنها و ... است از این رو وقتی خاتمی کنار رئیس جمهور فرانسه می ایستاد یک سر و گردن بالاتر بود و ما افتخار می کردیم اما امروز وقتی احمدی نژاد حتی کنار رئیس جمهور افغانستان می ایستد خجالت می کشیم که مبادا سخنی بگوید و آبرویمان برود.

او حتی حرف زدن هم بلد نیست و چنان صحبت می کند که گویی از اصول اولیه اداره کشور چیزی نمی داند. لذا با وجود چنین افرادی نمی توانیم شاهد رشد صنعت توریسم در کشور باشیم. چرا که ممکن است چند نفر بدحجاب وارد کشور شود و اسلام به خطر بیفتد، آن هم دینی که می گوییم در اعماق دل و جان مردم ریشه دارد و معلوم نیست با چند قیافه به اصطلاح اج وجق چگونه این دین به خطر خواهد افتاد.»

معاون سیاسی سابق وزارت کشور و رئیس سابق سازمان میوه و تره بار در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار رجانیوز و پرسشی مبنی بر تأیید یا رد اظهارات منسوب به وی گفت: مطلبی برای سایت مشارکت نوشته ام، اگر صداقت دارید، آن را بزنید اگر هم نزدید دیگر با من تماس نگیرید.

تاج زاده که به تخلف و تقلب گسترده در انتخابات مجلس ششم از جایگاه معاونت سیاسی وزارت کشور متهم شد، در جوابیه خود به روزنامه های رسالت و ایران، اشاره ای به آن بخش از اظهارات خود که از مذاکره برای جانشینی فرد دیگری بجای احمدی نژاد خبرداده و گفته بود: «معلوم نیست چطور این آقا رای آورد ولی حرفهایی شنیده می شود که برخی از افراد به عملکرد این آقا اعتراض دارند.»

شنیده ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، ورشکستگان سیاسی که حیات خود را در تشنج و التهاب می بینند پروژه جدیدی را برای دامن زدن به ناآرامی فضای سیاسی کشور تعریف کرده اند.

همچنین یک منبع آگاه در گفت و گو با رجانیوز، با تشریح اهداف بانیان این پروژه گفت : قرار است افرادی که رد صلاحیت آنها در انتخابات محرز است و دارای پرونده های مختلف امنیتی و قضایی بوده و به اصطلاح مهره سوخته هستند با سخنرانی ها و یادداشت های اهانت آمیز و تحریک کننده فضای کشور را به سوی تشنج سوق دهند.

وی ضمن تاکید بر هوشیاری اصولگرایان، افزود: باید از هر اقدامی که بانیان این پروژه را در رسیدن به اهداف خود یاری می کند اجتناب کرد.

گفتنی است مصطفی تاج زاده یکی از بانیان غائله خرم آباد بود که منجر به شهادت چند تن از جمله یکی از مامورین نیروی انتظامی و مجروح شدن ده ها نفر گردید و خسارات گسترده ای نیز به اموال عمومی وارد شد.

وی که قرار بود به عنوان سخنران در همایش اصلاح طلبان دربند، حضور یابد هنگامی که با مخالفت گسترده مردم در فرودگاه مواجه شد آنها را فاشیست نامید! همچنین تخلفات عدیده وی در دوران تصدی اش بر ستاد انتخابات کشور سبب محکومیت وی در دادگاه و انفصال از خدمات دولتی شد.

در انتخابات مجلس ششم، پس از روشن شدن تقلب و دستکاری گسترده در آراء ملت، رهبر انقلاب در یادداشتی به شورای نگهبان دستور به ابطال صندوق های مخدوش داده و فرمودند: دستگاه قضایی و بازرسی موظفند عاملان تخلف در صندوق های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

شورای نگهبان پس از رهنمودهای صریح مقام معظم رهبری، به دریافت و رسیدگی شکایات پرداخت که از مجموع 1362 صندوق بازشماری شده 534 صندوق ابطال گردید و در نتیجه از 2921113  رأی مأخوذه تهران تعداد 726266 رأی باطل گردید و باقی آرای مأخوذه به میزان 2204847 رأی مورد محاسبه نهایی قرار گرفت.

دادگاه بدوی مصطفی تاج زاده را در خصوص اتهام مداخله غیر قانونی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و در خصوص ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم صندوق های باطل شده، به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق های دارای ایراد ماهوی، وی را به سی ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

البته این حکم با درخواست تجدیدنظر متهم به شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و سرانجام به علت برخورداری متهم از حاشیه های امنیتی-سیاسی قدرتمند  این دادگاه با برداشتن پاره ای از مجازات قبلی، وی را فقط به سی ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. و به این ترتیب پایان یکی از آشوبناک ترین پرونده های سیاسی کشور رقم خورد.