سفیر ایران در ایتالیا در واکنش به انتقادهای اخیر از فعالیت فروشگاههای فروش لباس لوسیا بنتون در تهران مطلبی منتشر کرد که اصل آن را می توانید از اینجا بخوانید:

فارغ از قسمتی از این نوشته که به مقصر بودن یا نبودن شهرداری تهران در ماجرای سرمایه گذاری (بخوانید تأسیس فروشگاه و فروش البسه) مربوط می شود، برخی اظهارنظرهای دیگر سفیر ایران نیز قابل تأمل است.

سفیر ایران در بخشی از نوشته خود، به آماده ساختن طرح های مختلف سرمایه گذاری در ایران از سوی سفارت و جلسه مشترک خود با سرمایه گذاران ایتالیایی اشاره می کند و حضور این سرمایه گذار ایتالیایی در ایران را نتیجه آن اقدام می داند.

در اینکه یکی از وظایف مسلم و قطعی سفارتخانه های کشور، رصد و معرفی کردن فرصتهای سرمایه گذاری در داخل کشور و جذب سرمایه های خارجی به داخل از این طریق است،نه تنها تردیدی وجود ندارد ؛ بلکه باید از جناب سفیر به دلیل این تحرک قدرددانی شود اما نکته مهم آن است که اجازه انجام چنین سرمایه گذاریهایی در داخل، خصوصاً هنگامی که در عرصه فرهنگ انجام شود، می بایست بسیار بیش از آنچه وی به آن اشاره کرده و از کنار آن به راحتی عبور نموده است، مورد توجه قرار گیرد.

بنتون در فروشگاه های خود نه تنها قرار نیست به صنعت نساجی کشور خدمت کند، بلکه قرار است با عرضه انواع مد لباس اروپایی و غربی که حتی با نام لاتین هم تبلیغ می شود، عرصه را بر عرضه محصولات داخلی تنگ تر نماید. این مسأله خصوصاً هنگامی تأمل برانگیز است که این سرمایه گذار ایتالیایی در مجموعه خود به منظور تبلیغ محصولاتش، به ارائه مد غربی و شبیه سازی تصاویر دختران نیمه برهنه به جای تصویر معروف از حواریون مسیح(ع) بپردازد و با افتخار، آن را در پایگاه اینترنتی مجموعه فروشگاه های خود نیز قرار دهد. امری که حتی موجب اعتراض گسترده مسیحیان کاتولیک ایتالیا هم شد و چندسال قبل گروهی از مسیحیان به تظاهرات علیه این اقدام وی پرداختند.

اعتراض مسیحیان کاتولیک به این اقدام مجموعه تحت مدیریت بنتون البته،شاید دلایل دیگری هم داشت که از آن جمله اند برگزاری کنسرتهای موسیقی برای حمایت از صهیونیستها و... .

ادعای دیگری که در نوشته ابوالفضل ظهره وند موجب تعجب مخاطب می گردد استناد به مسیحی، کاتولیک و متدین(!!) بودن لوسیانو بنتون،و زیر سوال بردن گرایشات صهیونیستی وی از این منظر است .

این استدلال در حالی بیان می شود که از قضا، خاستگاه اصلی حامیان صهیونیستها در دنیا در سالهای اخیر، مسیحیان متعصب کاتولیک هستند و حمایت کامل این دسته، از منافع صهیونیستها امر منحصر به فرد و یا کم سابقه ای نیست که اگر یکی از مصادیق آن، یک مسیحی کاتولیک ایتالیایی معرفی شود، تعجب نماینده سیاسی جمهوری اسلامی را برانگیزد. خصوصاً اگر وی، سفیر ایران در کشوری باشد که آنیلی های مسیحی اما حامی منافع صهیونیست ها ، غولهای اقتصادی آن باشند.

این در حالیست که هم اکنون فضای سیاسی غالب در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی، اتفاقا از آن نومحافظه کاران مسیحی و کاتولیکی  که از لحاظ مذهبی جزء سیاستمداران متعصب شناخته می شوند و از عوامل اصلی حمایت از صهیونیستها محسوب می گردند، است.

به هرحال، با توجه به سوابق مستند این سرمایه گذار ایتالیایی، حضور وی به عنوان یک سرمایه گذار در عرصه فرهنگی و نزدیک شدن او به مرکز فرماندهی فرهنگی کشور (عرصه فرهنگ ساز عرضه مد و لباس) اشتباه جبران ناپذیری است که نمی توان با ساده سازی و تشبیه آن به «چاقو» و یا بیان این نکته که «از چاقو هم می توان برای قتل استفاده کرد و هم برای جراحی» از بار مسئولیتهای بلندمدت و جبران ناپذیر آن شانه خالی کرد.

مسئول این اشتباه یا خدای ناکرده تعمد، هر که باشد لازم است و می بایست هم از افکار عمومی عذرخواهی کند و هم از نفوذ فرهنگی حافظان منافع صهیونیستها جلوگیری کند.

فارغ از اینکه چه نهاد یا دستگاه هایی در این اهمال نقش داشته اند، به نظر می رسد جلوگیری از پیشامدهای مشابه، همچنین نیازمند تکلیف قانونی مجلس و هماهنگی بیشتر متولیان فرهنگ و سیاست کشور در این زمینه نیز باشد.

از سوی دیگر، فارغ از نگاه فرهنگی رجانیوز به این ماجرا، برخی رسانه های نزدیک به یک جریان سیاسی خاص، از ابتدا کوشیدند، با سیاسی کردن این مسئله، حاشیه های جنجالی آن را پررنگ تر از اصل فرهنگی آن سازند.

در این میان علاوه بر روزنامه های همشهری، تهران امروز و سایت فردا که بالاتفاق توسط محافل تبلیغاتی نزدیک به شهرداری تهران اداره می شوند، سایت متعلق به احمد توکلی نیز که ظرف 10 روز اخیر صرفاً تماشاچی اظهارنظرهای متنوعی بود که حول این ماجرا شکل گرفت، در نوشته ای با عنوان "درباره ماجرای بنتون..."، با جلوس در مصدر قضاوت، از طرفداران احمدی نژاد و قالیباف انتقاد تندی کرده است.

سکوت رسانه ای این گروه در باره این تهدید فرهنگی درحالیست که سایت مذکور نسبت به سایر موضوعات که اغلب اقتصادی هم هستند، (فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن) واکنش های تندی حواله مسوولین می ساخت و حتی یک بار آنان را تهدید به نواختن سیلی کرده بود!

اگرچه دلیل آن سکوت سوال برانگیز و این واکنش پرخاشگرایانه سایت وابسته به احمد توکلی که خود را پرچمدار نقد تکلیف گرایانه می داند، روشن نیست اما تأکید دوباره بر این نکته حائز اهمیت است که متولی دعوت از صهیونیستها به تهران هر نهاد و گروهی که باشد، این نوع رویکرد رسانه ای، تداعی گر نگاه ماکیاولی به عرصه فرهنگ و نقادی و موجب انحراف در فضای رسانه ای کشور است.

سایت وابسته به عضو حامی شهرداری شورای شهر تهران، مأمور توجیه دعوت از یک صهیونیست میلیارد از سوی شهرداری تهران به ایران شد.

با آنکه از افشاگری رجانیوز از دعوت شهرداری تهران برای حضور لوسیانو بنتون، صهیونیست صاحب نام ایتالیایی در ایران و تأسیس فروشگاههای زنجیره ای مد و لباس چند روز می گذرد و در این فاصله نمایندگان مجلس نیز در این خصوص تذکر دادند، یک سایت وابسته به یکی از اعضاء شورای شهر تهران که روابط مستحکمی با شهردار تهران دارد، به همراه روزنامه همشهری، مسوولیت دشوار! توجیه گری  این اشتباه را برعهده گرفته اند.

دست اندرکاران این سایت که گویا ابتدا بدون هماهنگی با مسئولین خود، اقدام به درج خبر حضور بنتون در تهران کرده بودند و وی را در همان خبر صهیونیست نامیده بودند، پس از انتشار خبر رجانیوز و روشن شدن زوایای پنهانی این دعوت از سوی شهرداری تهران با دستپاچگی و در اقدامی غیرحرفه ای، در همان آدرس قبلی خبر، متن خبر قبلی را حذف کرده و متن جدیدی را که بنتون و شهرداری را تبرئه می نمود، جایگرین آن کردند.

جالب آنکه در این میان پیامهای مخاطبین این سایت که در خبر قبلی درج شده و طی آن خواستار مشخص شدن صحت یا سقم این خبر شده بودند نیز ذیل متن جدید همچنان باقیست.

گردانندگان این سایت با آگاهی از احساسات ضدصهیونیستی مردم ایران و اثرات فوق العاده منفی انتشار این خبر ، طی یک هفته اخیر به جای بازخواست از مسئولین شهرداری و به عذرخواهی واداشتن آنان، اقدام به حمله به نمایندگان ملت و رئیس مجلس کرد که در مقابل این اقدام شهرداری موضع گرفته بودند.

گفتنی است سایت اینترنتی "فردا" که سال گذشته توسط برخی اعضاء سرویس سیاسی روزنامه جام جم اداره می شد، به دنبال درج برخی اخبار کذب و شکایت نهادها از مسئولین آن، از ادامه فعالیت خودداری کرد اما با گذشت چند ماه، یکی از اعضاء راهیافته به شورای شهر که سابقه همکاری با شهردار تهران در نیروی انتظامی را نیز داشت، اقدام به خرید امتیاز این سایت کرد.

سایت مذکور در حال حاضر وظیفه توجیه تمامی اقدامات شهرداری تهران و حمله به منتقدان این نهاد را برعهده دارد که به علت ناپختگی و مبتدی بودن دست اندرکاران آن در حوزه فعالیت خبری، این رویه، حالتی زننده پیدا کرده است.

با این حال، انتشار گزارش تفصیلی روز گذشته روزنامه ایران که در آن، مدیرکل دفتر شهردار تهران در اظهاراتی عجیب گفته بود: "کار آقاى بنتون لباس است، ما کارى به اندیشه هاى ایشان نداریم فقط مى خواهیم از تخصصشان براى ایرانیان استفاده کنیم؛ از چاقو هم مى توان براى آدم کشى استفاده کرد و هم مى توان با آن جراحى کرد."، موجب قرار گرفتن تیم رسانه ای توجیه کننده اقدامات شهرداری تهران در تنگنای جدیدی شده است.

از سوی دیگر روزنامه همشهری که صاحب امتیازی آن را شهرداری تهران برعهده دارد، در بخش دیگری از این پروژه توجیه گرانه، در اقدامی غیرحرفه ای، همزمان با چاپ گزارش مزبور در روزنامه ایران، افشاگری درباره حضور یک صهیونیست و تحقیق درباره اهداف پشت پرده این سفر را که جزء وظایف ذاتی رسانه هاست، اقدامی خلاف اتحاد ملی در سال موسوم به این نام دانست!

"انگ ضد اتحادملی" در حالی از سوی روزنامه همشهری به دیگران زده می شود که حسن بیادی یکی از اعضاء شورای شهر تهران در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته، از این روزنامه به دلیل عدم انعکاس اخبار شورا و اخراج گسترده نیروهای متعهد و جایگزین کردن تیم جدید، انتقاد کرده بود: « اگر بررسى هایى بر روى اخبار منتشر شده درباره شوراى شهر در یکى از روزنامه ها که متعلق به شهردارى است صورت گیرد، مشخص مى شود که اخبار و فعالیت هاى شورا از طریق این روزنامه به خوبى و درستى منعکس نشده است. اسناد و مدارکى در اختیار دارم که نشان مى دهد برخى از نیروهاى متعهد از این روزنامه اخراج و نیروهاى جدید جایگزین آنها شده اند.»

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر شهردار تهران، نیز در توجیه همکاری با این صهیونیست به روابط ایران با کشورهای انگلیس و آلمان که در طول جنگ تحمیلی سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار می دادند، اشاره کرد و آن را بدتر از ارتباط با امثال بنتون دانست. 

مشاور محمدباقر قالیباف در عین حال با تأکید بر این که از اندیشه هاى رئیس شرکت بنتون دفاع نمى کند، مى گوید: «کاش ما آنقدر سواد داشتیم که از مراجعه به خارجى ها براى تأمین لباس هاى زنان، دختران و مردان ایرانى بى نیاز بودیم ولى حالا که این امکان فراهم نیست باید از علم روز استفاده کنیم.»

روزنامه ایران در بخش دیگری از این گزارش نوشت: در حالى که شهردارى تهران عنوان مى کند قصد حمایت از سرمایه گذاران داخلى در بخش پوشاک را دارد، فرحناز قندفروش، مشاور امور بانوان استاندار تهران که ۲ دوره جشنواره «زنان سرزمین من» را که به پوشاک و مد لباس زنان ایرانى مربوط بوده در تهران برپا کرده، مى گوید: «شهردارى با وجود مکاتبات فراوان و گذشت یک سال، از در اختیار قرار دادن فروشگاه هاى خود براى عرضه مدهاى جدید ایرانى خوددارى مى کند.»

وى مى افزاید: «استاندارى تهران درخواست در اختیار قرار دادن ۲ فروشگاه براى عرضه ۱۳۰ مدل لباس ایرانى را به شهردارى ارسال کرده است ولى شهردارى با وجود گذشت یک سال هنوز به این درخواست ها پاسخ نداده است.»

قندفروش مى گوید:« هم اکنون ۶۰ چادر ملى و ۳۰ نوع مانتوى مدل و طرح جدید به دلیل در اختیار نداشتن فضاى عرضه، در دست تولیدکنندگان و طراحان مانده است.»

از آنجا که دعوت از بنتون از سوی شهرداری تهران در ابتدا یک اشتباه به نظر می رسید و انتظار می رفت تا شهردار تهران در برابر این اشتباه، برخوردهای قاطع مقتضی را انجام دهد، اما اینگونه برخوردهای رسانه ای اطرافیان وی این شائبه را در اذهان تقویت می کند که آیا می توان باور کرد که قالیباف و تیم همکارش پیش از این از سوابق لوسیا بنتون خبر نداشته اند؟

علی طاهری

اشاره: حدود یک هفته‌ی پیش سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد دانشگاه آزاد گفت:« بحث دانشگاه آزاد بنابر "دلایل" و "مصالحی" از دستور کار رئیس جمهور خارج شده است.» این در حالی است که رئیس جمهور در آبان‌ ماه سال 85 از "تصمیم انقلابی" در مورد دانشگاه آزاد خبر داده بود.

در 12 تیرماه سال 84 «جعفر خلیلیان» دانشجوی ترم آخر واحد «سلماس» در رشته‌ی کاردانی امور ساختمانی، پس از درگیری با بخش آموزش دانشگاه اقدام به "خود سوزی" در محوطه دانشگاه نمود.

روز بعد یعنی 13 تیرماه سال 84 آقای «ابراهیم کارخانه‌ای» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت نظارت بر دانشگاه آزاد تاکید کرد.

دو ماه بعد در 21 شهریور «دکتر جاسبی» در حاشیه مراسم افتتاح بوفه دانشجویی در واحد «گرگان» گفت: امسال به دلیل بالا رفتن حقوق اساتید و هیأت علمی مجبور به افزایش شهریه شدیم و در صورتی که دولت به دانشگاه آزاد کمک نماید این افزایش حذف خواهد شد.

اما این افزایش شهریه‌ها به نارضایتی دانشجویان دامن زد تا در 24 شهریور تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری، واحد «تهران مرکز» در اعتراض به افزایش غیر متعارف شهریه‌ها دست به تجمع بزنند.

با گسترش اعتراض‌ها و افزایش انتقادها به خصوص از سوی «احمدی‌نژاد» (رئیس جمهور) در آذرماه سال 84، «جاسبی» با رئیس جمهور دیدار کرد و از کاهش 10 تا 18 درصدی شهریه‌ها خبر داد. بر همین مبنا دکتر احمدی‌نژاد در سومین روز از سفر استانی خود (جمعه 11 آذر 84) به ایلام و در جمع اساتید و دانشگاهیان پس از طرح مطالبی درباره‌ی دانشگاه آزاد از سوی دانشجویان گفت: « قرار شده است که دکتر جاسبی شهریه‌ها را پائین بیاورد که اگر این کار صورت نگیرد جریمه‌اش می‌کنیم سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز هم پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سخت‌تر خواهیم کرد.»

اما معاون آقای جاسبی بعداً با رد کاهش شهریه‌ها گفت: «به جای کاهش شهریه به دانشجویان وام می‌دهیم»! این برخورد دانشگاه آزاد که حکایت از عدم تعهد مسئولان آن در قبال قول و قرارهای قبلی با دولت و تلاش برای دور زدن دولت داشت با انتقاد وزیر علوم رو به رو شد هر چند که در نهایت مسئولان دانشگاه آزاد توانستند حرف خودشان را به کرسی بنشانند و نه تنها در سال تحصیلی 85-84 بلکه سال بعد از آن نیز با اعلام نرخ‌های علی‌الحساب، شهریه‌ها را افزایش دادند.

دوشنبه 5 تیرماه سال 1385 «علیرضا زاکانی» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی طی نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد: «متأسفانه دانشگاه آزاد با وجود حسن نیت و نگاه فنی و کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی در قبال پرسش‌های تخصصی و مطالبات هیأت، عدم همکاری را پیشه خود ساخت و ضمن تأخیر چند ماهه در پاسخگویی اولیه ریاست محترم این دانشگاه تعلل، برخوردهای خاص و ناصواب، عدم برآورده سازی مطالبات تخصصی و تعامل غیر مثبت با کارشناسان را در دستور کار خود قرار داد.»

به این ترتیب تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد عملاً متوقف شد و دکتر زاکانی چند روز بعد در 21 تیر 85 با انتشار نامه‌ای 8 صفحه‌ای علیه دانشگاه آزاد دست به افشاگری زد که با برخورد تند مسئولان دانشگاه آزاد روبرو شد.

خلف وعده مسئولان دانشگاه آزاد، عدم تمکین در برابر این قانون که: « هرگونه افزایش شهریه در هر دانشگاهی حتی دانشگاه آزاد باید به تصویب وزارت علوم برسد» و همچنین افزایش انتظارات از رئیس جمهوری درباره‌ی مهار دانشگاه آزاد موجب شد تا در اول آبانماه سال 1385 احمدی‌نژاد در جمع مردم پیشوای ورامین از" تصمیم انقلابی" درمورد دانشگاه آزاد در صورت عدم کاهش شهریه‌ها، خبر دهد.

دو هفته پس از اشاره‌ی رئیس جمهوری به "تصمیم انقلابی" در 16 آبان‌ماه، وی به کمیته‌ای 5 نفره از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت داد تا طرحی برای ترمیم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد تهیه کنند.

در 25 آبان ماه، دکتر جاسبی در مراسم اختتامیه پنجاه و چهارمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد گفت: «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد مسائل و امور دانشگاه بر عهده هیئت مؤسس و هیئت امنای این دانشگاه است.»

در اول آذر 85، آقای هاشمی رفسنجانی به هنگام افتتاح کتابخانه واحد نجف آباد گفت:« برخی از موذی‌گری‌ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل این موذی‌گری‌ها عقب بنشینیم باید به همان اطاق طلبگی برمی‌گشتیم و برای مردم مسئله می‌گفتیم»، « امیدواریم بتوانیم با تلاش‌ها و کوشش خود، شرارت هایی که به دنبال تضعیف دانشگاه آزاد است را دفع کنیم»

چند روز بعد از این صحبت، جاسبی 5 چهره‌ی سیاسی – دانشگاهی (ولایتی، حبیبی، سید حسن خمینی، محسن قمی و جعفر توفیقی) را به عنوان اعضاء جدید هیأت مؤسس دانشگاه آزاد معرفی کرد.

در این میان از همه سؤال برانگیزتر و دردناکتر اقدام 221 نماینده‌ی مجلس در تهییه‌ی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که در آن از ریاست دانشگاه آزاد به خاطر ارتقا علمی کشور تقدیر و تشکر کردند. تهییه‌ی چنین نامه‌ای آن هم در زمانی که دولت تلاش می‌کرد تا با ابزارهای قانونی، حقوق مردم را استیفا کند، یک معنا بیشتر نداشت، خصوصاً آنکه هیچ یک از نمایندگان امضا کننده نامه حاضر به افشا شدن نامش نشد.

به هر حال طی دی‌ماه 85، هیأت 5 نفره‌ی رئیس جمهور (که عبارتند بودند از آقایان: محمدرضا مخبر دزفولی، دکتر محمد علی کی‌نژاد، وزیر آموزش عالی، وزیر بهداشت و یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه کرد. این اساسنامه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی (بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائل فرهنگی،‌آموزشی و پژوهشی در کشور) قرار گرفت و بیش از 10 ماده آن تصویب شد.

سوم بهمن 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اضافه شدن 5 نفر معرفی شده‌ی جاسبی به هیأت مؤسس دانشگاه آزاد موافقت کرد و رئیس جمهور یکماه بعد، در اول اسفند 85 با امضای ابلاغ عضویت 5 چهره جدید در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، موافقت کرد و در شهریور 86، سخنگوی دولت رسماً از توقف هرگونه اقدام انقلابی و غیر انقلابی سخن گفت.

آنچه گفتنی است:

1. نگاه سیاست زده و تفکر مبتنی بر باندگرایی و حزب‌بازی، همچنین تحلیل نادرست از شاکی و متشاکی باعث شده که مدیران دانشگاه آزاد یک طرف ماجرا را خود و طرف دیگر را «جناح دولت»! بپندارند حال آنکه رو در روی این ماجرا، مطالبه‌ای عمومی قرار دارد و دولت نیز به نمایندگی از ملت در طرفی از ماجرا ایستاده است.

آنقدر ساده و صفر و یکی به ماجرا نگاه نمی‌کنیم که بگوییم دانشگاه آزاد اصلاً هیچ دستاوردی نداشته، اما آیا می‌توان با این توجیه بر انبوهی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم ناشی از عملکرد مدیران این دانشگاه و حاکمیت «خوی تفرعن» بر آن چشم پوشید؟ ضمن آنکه بحث افزایش شهریه در کنار اهمیت آن برای خانواده‌ها و دانشجویان همه‌ی ماجرا نیست و در کجای عالم می‌توان سراغ داشت که تصمیمات متخذه در حوزه تحصیلی بیش از 2 میلیون دانشجو چنین حالت انحصاری داشته و هیچ یک از نهادهای نظارتی از مجلس و دولت و... نتوانند بر آن نظارت کنند؟

2. مافیایی که بر دانشگاه آزاد حاکم است در ازای عضویت‌ هیأت علمی بسیاری از چهره‌های سیاسی و یا برخی از مدیران کشور که توان درس خواندن در دانشگاه‌های مطرح را نداشته‌اند چنان موقعیتی برای خود فراهم کرده که می‌تواند با قلدری در مقابل قانون و تحقیق و تفحص قانونی بایستد و حتی از حمایت 221 نماینده‌ی مجلس نیز برخوردار شود!

آن عده از نمایندگان که حتی از منتشر شدن نامشان نیز واهمه دارند باید بدانند اصولگرایی به اسم نیست بلکه به مسمی است و مدعیانی که ننگ جیره‌خواری باندهای مافیایی را بر پیشانی دارند وارد دایره‌ی اصولگرایی نخواهند شد.

3.کسانی که حیات خود را در تثبیت روند موجود و عدم تحولی که بر ملا کننده‌ی حقایق بسیار است، می‌دیدند، کوشیدند تا با وارد آوردن فشار از یک سو جلوی شفاف سازی پشت پرده‌های دانشگاهی که امروز با امنیت روانی میلیونها ایرانی و خانواده‌های آنها سر و کار دارد را بگیرند و از سوی دیگر با شانتاژ رسانه‌ای دولت را به عقب نشینی وادار سازند با این تحلیل که به خاطر فشارهای خارجی ناشی از چالش هسته‌ای و برای جلوگیری لز بروز تنش و شکل‌گیری چالش داخلی به موازات چالش هسته‌ای مسئولان دولت و نظام کوتاه خواهند آمد، امری که تا اندازه‌ای محقق شد اما رئیس جمهور عزیز حتماً به یاد می‌آورند که ما در زمان دفاع مقدس هم با چنین مشکلاتی رو به رو بودیم، در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم هم همینطور اما در تمامی موارد با پافشاری بر اصول و آگاه کردن مردم توانستیم بر مشکلات فایق آییم.

4. اما از همه خنده‌دارتر تاکید مسئولان دانشگاه آزاد در خصوص رعایت قانون در قبال این دانشگاه است به طوری که مدام در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند: «طبق ماده 119 اساسنامه دانشگاه آزاد هرگونه تغییر در اساسنامه باید به پیشنهاد هیأت مؤسس این دانشگاه باشد»، برای اینکه ببینیم واقعاً مجموعه‌ی دانشگاه آزاد چقدر به قانون پایبند است تنها چند مورد را بررسی می‌کنیم:

الف) در سال 67 قانون تایید رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با کمک آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی و بر خلاف مواد 3،6 و 19 اساسنامه دانشگاه به تصویب می رسد.

ب) در مورخه 24/10/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف تبصره های 1،2 و 3 ماده 12 و همچنین ماده 19 اساسنامه دانشگاه آزاد مجوز داشتن هیات ممیزه مستقل از وزارت علوم را به دانشگاه اعطا می نماید.

ج) در مورخ 31/5/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس هیات امنای دانشگاه آزاد به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف ماده 19 اساسنامه این دانشگاه یک بند به بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه می نماید؛ به موجب این مصوبه کارمندان و اساتید عزیز دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار خارج شده و این اختیار به مدیران ارشد دانشگاه داده شده است تا بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی اقدام به اخراج و برکناری کارکنان و اساتید دانشگاه نمایند.

د) شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 7/9/1374 و باز هم به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و بر خلاف تبصره 2 ماده 12 و همچنین مواد 15 و 19 اساسنامه دانشگاه امور انضباطی و گزینش دانشجویان را به هیات امنای دانشگاه واگذار می نماید.

ه) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 19/1/1382 و باز هم بر خلاف بند ی ماده 12 و همچنین ماده 19 اساسنامه تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به هیات امنای ان وا گذار می نماید.

و) بر اساس گزارش‌ها نخستین جلسه هیأت امنا در 25 فروردین سال 71 تشکیل شد که در این جلسه آقاى‌ها‌شمى رفسنجانى به عنوان رئیس هیأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد. حکم هیأت امنا چهار ساله است و اگر هیأت امنا در سال 69 انتخاب شده اند، باید در سال 73 مدت حکم هیأت امنا تمام مى شد و اگر ابلاغ حکم از سال 71 بوده است، سال 75 مدت اعتبار احکام هیأت امنا تمام مى شد و باید هیأت مؤسس دوباره تشکیل جلسه مى داد و براساس اساسنامه دانشگاه هیأت امناى جدید را معرفى مى کرد اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفت و هیأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونى است.

و...

به هر حال انتظار می‌رفت اکنون که به فضل پروردگار و ایستادگی رهبری و مردم و تلاش‌های مسئولان، پرونده‌ی هسته‌ای آخرین گردنه‌های خود را پشت سرگذاشته است، دولت مسئله دانشگاه آزاد را به سرانجام مطلوب رسانده و راه را برای باج‌خواهی‌های حزبی بر بستر چالش‌های خارجی برای همیشه به روی فرصت‌طلبان ببندد تا مردم هم به مجاهدت‌های عدالتخواهانه مسئولان، امیدوارتر گردند ضمن آنکه دولت می‌تواند با اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع سیل خروشان مردم را در جهت نیل به اهداف عدالتخواهانه ملت به کار بندد.

رجانیوز