روزنامه ایران در یادداشتی به قلم غلامحسین الهام سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان، تغییر ساعت را از حیث حقوقی و موضوعی مورد بررسی قرار داد. در این یادداشت، تغییر ساعت جزء اختیارات قوه مجریه دانسته شده و ورود قانونگذار به آن غیرمجاز خوانده شده است. همچنین با اشاره به کاهش رشد مصرف برق که طی سالهای 85 و 86 با عدم تغییر ساعت رسمی کشور رخ داد، استدلال حامیان این طرح مبنی بر کاهش مصرف انرژی در اثر اعمال این تغییر مردود دانسته شده است:

مجلس شوراى اسلامى از تاریخ ۱۳۸۶‎/۵‎/۳۱ طرح یک فوریتى تغییر ساعت رسمى کشور را تصویب کرد. به موجب این طرح:
«ساعت رسمى کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده مى شود و در ساعت ۲۴ روز سى ام شهریورماه به حال سابق برگردانده مى شود.»

ایده تغییر ساعت در قبل از انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۵ به موجب تصمیم دولت وقت اجرایى شد و تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت. این تغییر مقارن تغییر تاریخ رسمى کشور از هجرى شمسى به شاهنشاهى صورت گرفت که هر ۲ تغییر با کراهت و مخالفت جدى جامعه مواجه شد.

برنامه تغییر ساعت بعد از پیروزى انقلاب اسلامى متوقف شد. لکن در سال ۱۳۷۰ بدون تحقیق کارشناسى و صرفاً با توجه به فرضیه کاهش مصرف برق، هیأت دولت مصوبه اى به شرح زیر به تصویب رساند:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰‎/۵‎/۲۳ بنابه پیشنهاد شماره ‎/۲۲۲۱د مورخ ۱۳۷۰‎/۴‎/۲۲ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و به استناد لایحه قانونى یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب۱۳۵۹‎/۴‎/۲۳ و براى هماهنگ نمودن ساعت رسمى کشور تصویب نمودند:
«ساعت رسمى کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ روز سى ام شهریور به حال سابق برگردانده شود.»

مقاومت اجتماعى که در برابر این تغییر احساس مى شد، سبب شد که برخلاف روش معمول، این بار دولت مدت ها وقت صرف کند تا آثار مثبت این طرح را در کاهش مصرف برق به مردم بقبولاند. لذا بعد از مدتى تبلیغ، این طرح بر جامعه تحمیل شد. هیچ سابقه تجربى از تأثیر این طرح بر کاهش مصرف برق ارائه نشد و صرفاً با توجیه نظرى، سعى شد این ضرورت را تثبیت کنند و غایت آن جلوگیرى از مقاومت اجتماعى مردم بود. البته این طرح بر زندگى عادى مردم تأثیرى جز تنظیم مراجعاتشان به اداره ها و سازمان هاى دولتى نداشت ولى خساراتى از جهت تنظیم اوقات تردد خصوصاً سفر با وسایل نقلیه عمومى به دلیل ایجاد تعابیر ساعت قدیم! ساعت جدید! بر مردم تحمیل نمود. این روش تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. در نخستین سال استقرار دولت نهم، اجراى این مصوبه براى سال ۱۳۸۵ متوقف شد و مصوبه سال ۱۳۷۰ به وسیله هیأت وزیران لغو گردید. نظرسنجى وزارت کشور نشان داد که بیش از ۶۰ درصد مردم با تغییر ساعت مخالف هستند و براین عقیده اند که تغییر ساعت موجب سردرگمى در زندگى عادى مى شود. لذا این تصمیم دولت نهم با استقبال مردم مواجه گردید.

اینک بعد از ۲سال اجراى قاعده عدم تغییر ساعت، مجلس شوراى اسلامى آن را به یک قانون پایدار تبدیل کرد. این مصوبه از چند جهت قابل تأمل است:

۱- جنبه حقوقى

از نظر حقوقى باید مشخص نمود که این موضوع در حوزه اختیارات اجرایى یا تقنینى است؟ مجلس شوراى اسلامى، نهاد قانونگذار است و قوه مجریه که متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران است مسئول اجراى قوانین بوده و اداره امور جارى کشور را بر عهده دارند. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسى: «هیأت وزیران حق دارد براى انجام وظایف ادارى و تأمین اجراى قوانین و تنظیم سازمان هاى ادارى به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد.»

تغییر ساعت جز انجام وظیفه ادارى، چه مفهوم دیگرى دارد؟ آیا قانونگذار مى تواند به مردم تکلیف کند که مثلاً زودتر از ساعت ۸صبح از منزل خارج نشوند؟ و یا مى تواند مردم را مجبور کند که قبل از ساعت ۲۱ به منازل خود برگردند؟! و یا حتماً ساعت ۱۰ شب بخوابند و زودتر از ساعت ۵ بامداد بیدار نشوند! در حالى که مى دانیم به صراحت اصل هفتاد و نهم قانون اساسى ایجاد محدودیت براى مردم- جز در شرایط اضطرارى- ممنوع است.

بنابر این محدودیت ایجاد کردن براى مردم نه ممکن است و نه مفید!

تحلیل ماهیت این قانون، نشان مى دهد که این امر تصمیم کاملاً اجرایى است و ورود مجلس به تصمیمات اجرایى، خلاف اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسى در تفکیک وظایف این دو قوه است. اگر مرز اختیارات حقوقى ۲ قوه خوب تفکیک و تعیین نشود، اعتبار و استقلال دولت در تصمیم سازى و اقدام مخدوش خواهد شد و خسارات سنگینى بر جامعه هم از نظر اقتصادى و هم اجتماعى و سیاسى وارد خواهد شد. و اصولاً برنامه ریزى دولت را مختل خواهد کرد.

چه بسیار اتفاق خواهد افتاد که دولت با کارشناسى یک تصمیم اجرایى اتخاذ کند و مجلس با یک مصوبه این تصمیم را «وتو» کند! در این صورت اعتبار داخلى و بین المللى یک دولت براى تصمیم گیرى و اداره امور با مشکل جدى مواجه خواهد شد. نگاهى به سابقه موضوع، اجرایى بودن این تصمیم را به خوبى نشان مى دهد. در تمام مواقع این تصمیم به وسیله دولت اتخاذ شده است. خود این امر یک رویه و عرف ساخته است. و هرگز رئیس مجلس شوراى اسلامى یا دیوان عدالت، این مصوبه را خلاف اختیارات دولت یا مغایر قانون نشناخته اند.

واضح است اگر این اقدام دولت، اقدامى در حد قانونگذارى مى بود حتماً باید به وسیله این مراجع متوقف یا ابطال مى شد. به علاوه در مصوبه سال ،۱۳۷۰ پیشنهاد سازمان ادارى و استخدامى کشور به خاطر تنظیم ساعات کار پایه این مصوبه است که نشان مى دهد تأثیر عملى این تصمیم برکارکرد ادارى و روابط سازمانى بوده است.

اگر این اقدام از اختیارات ذاتى دولت بوده است چرا اکنون این اختیار از دولت سلب مى شود؟ اگر از اختیارات دولت نبوده است چرا ۱۵ سال دولت از آن استفاده کرده و هیچ مرجع نظارتى معترض آن نشده است؟

و اگر اختیارات موازى است یعنى هم دولت مى تواند استفاده کند و هم مجلس شوراى اسلامى و ملاک چنین اختیار موازى و همعرض در کجا از قانون اساسى پذیرفته شده است؟ و آیا مى توان به لوازم اختیارهاى موازى پایبند بود؟ آیا نتیجه این امر جز تصویب یک حکم از سوى یک نهاد و ابطال و توقف از سوى نهاد دیگر خواهد بود؟

به نظر مى رسد در این قانون، مجلس جایگزین دولت شده است و به جاى دولت تصمیم گرفته است و این جابه جایى و تفویض اختیار، امکان حقوقى ندارد و نباید وظایف قوا را خلط کرد.

۲- جنبه موضوعى

حامیان طرح تغییر ساعت صرفاً بر صرفه جویى انرژى برق تکیه مى کنند. چنان که در ابتدا گفته شد، در سال ۱۳۷۰ هیچ سابقه و تجربه اى از این امر وجود نداشته و آغاز این کار نمى تواند متکى بر محاسبات تجربى باشد، ولى بعد از ۱۵ سال اجرا، مى توان با تطبیق در شرایط تغییر ساعت و عدم تغییر ساعت و اثر آن بر مصرف به یک جمع بندى تجربى نائل آمد.

واقعیت هاى آمارى نشان مى دهد که نیاز مصرف برق در شبکه سراسرى در سال ۱۳۸۵ که ساعت رسمى کشور تغییر نکرده بود، ۹‎/۶ درصد رشد داشت در حالى که این نسبت براى سال ۱۳۸۴ در سال هاى قبل از آن - که ساعت تغییر کرده بود - معادل۱۰ درصد بوده است. یعنى عدم تغییر ساعت موجب ۰‎/۴ درصد کاهش در مصرف انرژى برق بوده است. افزایش مصرف در سال ۸۵ در نقطه اوج مصرف (پیک مصرف) نسبت به سال ۸۴ ، ۶‎/۶۹ درصد رشد داشته است و این امر در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ ، ۱۰‎/۴۷ درصد رشد داشته است که بیانگر کاهش نرخ افزایش مصرف انرژى در ساعات اوج - بدون تغییر ساعت - است.

لذا قطعاً عدم تغییر ساعت در سال هاى ۸۵ و ۸۶ تأثیرى بر افزایش مصرف برق نداشته، بلکه آمار گویاى کاهش نرخ رشد مصرف است. اگر ما شرایط سال هاى ۸۴ و ۸۵ را مقایسه کنیم که در همه شرایط مشابه بوده و تنها در خصوص ساعت اختلاف داشته اند، با استفاده از روش «اختلاف»(۱) در شناخت علت یک پدیده، به عدم این نتیجه مى رسیم که بالعکس عدم تغییر ساعت موجب کاهش مصرف انرژى برق بوده است. توضیح که در سال ۸۴ از نظر افزایش نیازهاى جامعه مصرف برق، گرما و سایر شرایط مشابه سال ۸۵ است، ولى در سال ۸۴ نرخ افزایش مصرف بالاتر از سال ۸۵ است. تنها عامل متفاوت در این ۲ سال ساعت رسمى بوده که در سال ۸۴ تغییر کرده است و در سال ۸۵ تغییر نکرده است.

لذا ما هزینه هاى اجتماعى زیادى را پذیرفته ایم، با این تصور که مصرف انرژى برق کاهش یابد، درحالى که آمار و ارقام خلاف آن را نشان مى دهد. اگر این رابطه على را هم نپذیریم، قدر یقین آن است که عدم تغییر ساعت موجب افزایش مصرف نشده است.

و اگر تسلیم این منطق بشویم، نتیجه آن است که تغییر ساعت موجب افزایش مصرف و نیاز به سرمایه گذارى سنگین براى تأمین نیاز کشور خواهد بود و بار مالى سنگینى را این طرح بر دولت تحمیل مى کند.

از سوى دیگر این تغییرات که آغاز آن در اروپا بوده و اکنون نیز تنها کشورهاى اروپایى هستند که به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا آن را مراعات مى کنند، شرایط اقلیمى اروپا با شرایط اقلیمى کشور ما کاملاً متفاوت است. در کشور ما تفاوت عرض جغرافیایى میان شرق و غرب کشور به حد کافى متفاوت است. فاصله میان شرقى ترین نصف النهار کشورهاى اروپایى با غربى ترین آنها کمتر از ۲۰ دقیقه است، درحالى که در کشور ما این فاصله حداقل ۶۰ دقیقه است، که با تغییر ساعت، نیمى از کشور از هدف اصلى و اولیه این طرح خارج مى شوند و نتیجه عکس حاصل مى شود. به علاوه وضعیت جوى کشور ما که دماى هوا در نقاط جنوبى و شمالى بسیار متفاوت است، تنظیم میزان مصرف برق خصوصاً در وسایل سرمایشى تابعى از دماى هوا است و با ساعت تغییر نمى کند. حال چه توجیه منطقى وجود دارد که ما هزینه هاى سنگین مالى و اجتماعى بپردازیم تا از یک امر کاملاً تقلیدى تبعیت کرده باشیم؟ در پایان توجه به این عبارات امام راحل (ره) در کشف الاسرار خالى از هشدار در پرهیز از تقلید بى جا نیست:

«این قدر حس و شعور خود را در مقابل اجانب از دست دادند که در «وقت» هم تقلید از آنها مى کنند. ما با آنها چه بگوییم؟ همه مى دانید که ظهر تهران به تقلید اروپا بیست دقیقه قبل از نصف النهار خودش به رسمیت شناخته شده و یکى تاکنون نگفته این چه کابوسى است که اهل این مملکت به آن دچار شدند.»
(کشف الاسرار ص ۲۲۴)

۱) روش اختلاف آن است که اگر واقعه اى در یک مورد بروز کند و در مورد دیگر بروز نکند و در این هر ۲ مورد اوضاع همه مشترک باشند، جز یک امر که در موردى که بروز کرده وجود داشته و در موردى که بروز نکرده، نبوده است، امرى که اختلاف آن دو مورد تنها در آن است علت آن واقعه باید شمرده شود.