روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمد جعفر بهداد با اشاره به اظهارات توهین آگیز عضو مشترک مشارکت- سازمان مجاهدین، از عدم واکنش مؤثر مدعی العموم و بی تفاوتی نسبت به موج جدید هتاکی ها علیه رئیس جمهور و ارکان نظام، انتقاد کرد:

عضو مرکزیت یک سازمان سیاسى در اظهاراتى توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور، عمق کینه و عصبانیت طرفداران نظریه «افیون بودن دین و اخلاق» را به نمایش گذاشت.

وى که در کارنامه اجرایى خود به عنوان معاون وزیر کشور وقت، سازماندهى گسترده تقلب در انتخابات را به ثبت رسانده، در سخنانى در قزوین، با انگیزه تخریب شخصیت دوم مملکت، از عباراتى بهره گرفت که بیش و پیش از هر چیز، توفیق رئیس جمهور را در ناکام گذاشتن این جریان واداده فکرى در نهادینه کردن اندیشه هاى مسموم و ترجمه اى خود در عرصه هاى حکومتى نشان مى دهد. عضو مرکزیت سازمانى که هنگام تسلط گروه طالبان در افغانستان، با طرح پیشنهاد «ایجاد رابطه با طالبان» نبوغ دیپلماتیک خود را بر همگان به اثبات رساند، اینک با هدف تحقیر رئیس جمهور مردمى و مکتبى، سعى کرده تا برترى وجاهت رئیس جمهور افغانستان را نسبت به دکتر احمدى نژاد القا کند. اتخاذ این موضعگیرى سخیف و ضد ملى درحالى است که سران نظام سلطه، از فراگیر شدن «الگوى احمدى نژاد» در سطح سایر ملت ها و حکومت هاى جهان بیمناکند و براى جلوگیرى از تحقق این امر، تمام قلم ها و بوق هاى خود را در جهت تحقیر و تضعیف آرمان ها و برنامه هاى رئیس جمهورى اسلامى ایران به کار گرفته اند.

همراهى این عنصر با جدیدترین پروژه ضد ایرانى استکبار جهانى، اگرچه با توجه به مواضع و رویکردهاى قبلى سازمان متبوع وى تعجب برانگیز نیست، اما ملت ما این حد از جسارت نسبت به رئیس جمهورى که حمایت بى سابقه ملت و رهبرى را با خود دارد، تحمل نمى کند.

این واقعیت که احمدى نژاد با چنین تحرکات جسارت آمیز و ناجوانمردانه، مسیر خود را تغییر نمى دهد، بر کسى پوشیده نیست، اما آیا شایسته است مدعى العموم در قبال توهین به شخص دوم مملکت و این قانون شکنى آشکار، سکوت و مماشات کند؟ آیا اگر کوتوله هاى سیاسى قصد گردن فرازى در جمع سروقامتان را داشته باشند، باید به همین آسانى وارد عرصه توهین و تمسخر مقامات عالى رتبه کشور شوند و با کمترین مانعى مواجه نشوند؟ چرا دستگاه قضایى به وظیفه مردمى و قانونى خود در جلوگیرى از این روند مذموم و مسموم عمل نمى کند؟

به نظرمى رسد کوتاهى بعضى دستگاه هاى مسئول در انجام وظایف قانونى خود یا عدم قاطعیت و ثبات آنها در اجراى قانون و مجازات قانون شکنان سبب تجرى عناصر ورشکسته سیاسى شده و ایشان را به هتاکى بى سابقه نسبت به رئیس جمهور ترغیب کرده است.

اظهارات موهن عضو مرکزیت یک سازمان سیاسى علیه شخص دوم مملکت، آزمون تازه اى براى اثبات مسئولیت شناسى دستگاه هایى است که مرجع قانونى مجازات مجرمان به شمار مى آیند.