علی طاهری

اشاره: سیاست خارجی هر کشوری بازتاب و ترجمان سیاست داخلی آن کشور است. به عبارت دیگر قدرت چانه زنی مسئولان یک کشور بستگی به مولفه های مختلفی دارد که یکی از آنها موضع گیری احزاب و گروههای داخلی در قبال مسائل خارجی است به طوری که در اغلب کشورها علیرغم وجود اختلاف نظر بین گروهها و دولت حاکمه، تلاش می کنند آنجا که پای منافع ملی به میان می رسد چنان رفتار کنند که موضع کشورشان تقویت شود. یکی از این دست مسائل پرونده ی هسته ای ایران بود که اکنون به پایان راه رسیده است و به جاست به منظور آشنایی بیشتر با چهره ی واقعی برخی از باندهای قدرت و ثروت مروری کوتاه بر باج خواهی  آنان داشته باشیم.

باج گیری حزبی بر بستر چالش هسته ای:

پس از انتخابات مجلس ششم، مواضع و اقدامات برخی از احزاب و گروههای سیاسی راه یافته به مجلس، عملا از حالت «رقابت در نظام» به سطح « رقابت با نظام» تغییر یافت. آنچه که خود را به صورت تصویب قوانین ساختارشکن (که زمینه را برای حمله کردن به نهادها و سازمانهای حقوقی فراهم می نمود)، نمایان ساخت. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس ششم گفته بود: «ما برخی طرح ها را عامدانه و با علم به اینکه از سوی شورای نگهبان رد می شود در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب می کنیم.»(1) ما حصل این کارها چیزی جز القای «بی ثباتی سیاسی» و در نتیجه به وجود آمدن فضای ابهام و یأس در داخل و گسترش بی اعتمادی در بین کشورهای خارجی نبود.

با فرا رسیدن انتخابات مجلس هفتم، آنان خود بیش از هر کس دیگری می دانستند، اگر قرار به اعمال دقیق قانون و تطبیق کامل شرایط مصرح در قانون انتخابات با مواضع و عملکرد ایشان باشد، هرگز صلاحیتشان مورد تایید قرار نمی گیرد از سوی دیگر برای غربی ها اصلا خوشایند نبود که در پی برگزاری انتخابات، مجلسی در ایران شکل بگیرد که تنش ها و کشمکش های سیاسی داخلی را که موجب «درونی شدن انقلاب» و سرگرم شدن ایران به امور داخلی می شد فرو بکاهد، لذا در آستانه انتخابات فشار خود را به خصوص در پرونده هسته ای افزایش داد. علاوه بر آن، عناصر جریان رادیکال پس از به دست گرفتن مناصب اجرایی و تقنینی بر مناصب و منابع و گلوگاه های اقتصادی مهم نیز استیلا یافته بودند و چرب و شیرین رانت های اقتصادی، چنان بر آنان تاثیر گذاشته بود که به راحتی حاضر به دست کشیدن از این رانت نبودند، بویژه آنکه بخش اعظم هزینه های کلان ماشین تبلیغاتی این طیف نیز، از طریق رانت های اقتصادی دولتی تامین می شد و چشم پوششی از این منبع نوعی انتحار سیاسی برای آنان به حساب می آمد. لذا تحلیل سردمداران جریان رادیکال از روند انتخابات مجلس هفتم این بود که با توجه به فشارهای خارجی ناشی از چالش هسته ای و تاکید مقامات عالیرتبه نظام بر ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات، شورای نگهبان حتی اگر در مراحل اولیه، صلاحیت برخی عناصر جریان رادیکال ساختارشکن را رد کند، در نهایت برای جلوگیری از بروز تنش و شکل گیری چالش داخلی به موازات چالش هسته ای از اعمال کامل قانون انتخابات و تاکید بر اصل احراز عدول نموده و صلاحیت عناصر وابسته به جریان رادیکال را ولو در دقیقه نود تایید خواهد کرد.

بنابراین فرمانداران سراسر کشور و در حقیقت مسئولان وزارت کشور با به رخ کشیدن تهدیدات و فشارهای خارجی، شورای نگهبان را تحت فشار قرار دادند تا از نظارت قانونی خود که از دید آنها عامل کاهش مشارکت و حضور مردم قلمداد می شد، کوتاه بیاید. این درخواست در حالی بود که اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی ایران در چالش هسته ای در آن مقطع موضعگیری های جریان رادیکال در مجلس ششم بود.

دقیقاً نظیر اتهاماتی که رسانه های غربی علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مطرح می کردند، بر زبان برخی از نمایندگان مجلس ششم و از تریبون نهاد قانون گذاری نظام جاری شد. صریح ترین موضع در این باره مربوط به احمد شیرزاد نماینده اصفهان و عضو فراکسیون مشارکت بود که در نطق پیش از دستور خود مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران 19 سال به دنیا دروغ گفت»!

این ادعا چنان سنگین بود که حتی پاسخگویی حجة الاسلام کروبی، رئیس وقت مجلس به چنین اتهامی در مورد فعالیت هسته ای کشور نیز فایده ای نکرد و رسانه های غربی تمام تلاش خود را برای سوء استفاده از آن و افزایش فشارها به عمل آوردند.

همچنین در حالی که یکی از شبه استدلال های غرب برای مخالفت با فعالیت هسته ای ایران، بهره مندی از منابع نفت و گاز بود، بهزاد نبوی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه ای ضمن تایید تلویحی این ادعا، گفت:« هزینه ی استخراج انرژی هسته ای بسیار سنگین است و برای ایران ، استخراج انرژی از نفت و گاز ارزانتر است لذا پافشاری بر دست یابی به انرژی هسته ای با منافع ایران هم خوانی چندانی ندارد»! و همین مواضع ناهم خوان برخی نمایندگان مجلس ششم کافی بود تا به طور اساسی موضع سیاست خارجی کشور را به شدت ضعیف و منفعل نماید.

پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم توسط هیات های نظارت در حالی که مرحله رسیدگی به اعتراض ها و بررسی مجدد پیش رو بود و نظر هیات های نظارت نظر نهایی محسوب نمی شد، جریان رادیکال در حرکتی عجیب و تبلیغاتی علیرغم مخالفت  اشخاصی نظیر آقای خاتمی و کروبی، نمایش تحصن را به روی پرده برد.

آنها منتظر بودند که پس از شروع تحصن حداقل 3 میلیون نفر از مردم به خیابان های اطراف مجلس شورای اسلامی ریخته و به نشانه ی حمایت از نمایندگان اقدام به تحصن کنند.(2)

گرچه پس از گذشت حدود 20 روز، بالماسکه ی تحصن با بی اعتنایی کامل مردم و حتی متعصب ترین هواداران سابق آن ها مواجه شد اما تاثیر خود را در عرصه ی خارجی گذاشت. به عنوان نمونه:

دومینیک دوویلپن، وزیر امور خارجه فرانسه، در پایان ملاقات خود با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران که محور آن مباحث مربوط به فعالیت های هسته ای ایران بود خطاب به حسن روحانی گفت: «فرانسه به طور جدی انتخابات فوریه 2002 مجلس ایران را دنبال می کند»(3) (دقت کنید که این حرف را در جلسه ی مربوط به انرژی هسته ای عنوان کرده است.)

دخالت در امور داخلی ایران به جایی رسید که سفیر آلمان در تهران، طی مدت تحصن نمایندگان، در جمع آنان حضور یافت و مراتب حمایت دولت و مجلس آلمان را از متحصنین اعلام کرد!

به هر حال اگرچه این قضیه نشان داد که هیات های نظارت در رد صلاحیت برخی عناصر وابسته به جریان رادیکال تا چه اندازه درست و قانونی عمل کرده است ولی الگویی را برای وارد آوردن فشار بر مسئولان و متعاقب آن تلاش برای باج گیری حزبی، معرفی و آموزش داد. الگویی که چند سال بعد، توسط دانشگاه آزاد و هیات حاکمه ی آن دنبال شد با این تفاوت که فشارهای وارده غیرمستقیم و بیشتر در پشت پرده بود یعنی از یک سو با فضاسازی و شانتاژ رسانه ای تلاش شد تا مسئله از مسیر حقوقی خارج شده و یک کشمکش سیاسی جلوه کند و از سوی دیگر با نزدیک شدن به برخی از بزرگان، از وجهه ی آنها سوء استفاده کرده و ایشان را به موضع گیری بکشانند. آنچنان که در مقابل تصمیم رئیس جمهور مبنی بر لزوم تغییر در ترکیب هیات موسس چنین گفتند: «برخی از موذی گری ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد...امیدواریم بتوانیم با تلاش و کوشش خود شرارت هایی که به دنبال تضعیف دانشگاه آزاد است را دفع کنیم.»

به هر حال دانشگاه آزاد یک کارت زرد دریافت کرده است و با پایان یافتن چالش هسته ای انتظار می رود کارت زرد دوم را که منجر به تغییرات اساسی در جهت بهبود اوضاع شود، دریافت کند. باندهای قدرتی هم که در این راه مقاوت می کنند باید این پیام را به خوبی درک کنند که:
«مردم به خوبی قدرت تمییز منافع خویش را از هوچی گریهای دنیاطلبان دارند و آنان که مقابل منافع ملی ایستاده اند جز بر طیل رسوایی خویش نمی کوبند، مردم خادمان خود را می بینند و به مجاهدت عدالتخواهانه آنان امید بسته اند، فراتر از این همه، خداوند ناظر است و اوست که به عهد خویش وفا می کند اگر به عهد خود وفا کنیم و این عهد خداوند است که: والعاقبه للمتقین »

پی نوشت:

1.روزنامه انتخاب
2.سعید حجاریان
3.روزنامه شرق

منابع:

1. انتخابات مجلس هفتم-مرکز اسناد انقلاب اسلامی
2.منابع اینترنتی از جمله سایت انصار نیوز