بخشهایی از اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی که به تازگی انتشار یافته است، با برخی اصول قانون اساسی در تضاد است.

به گزارش رجانیوز وی که با با ماهنامه صنعت و توسعه سخن می گفت در پاسخ به سؤالی در رابطه با مشکلات اجرایی پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ابراز داشت: متأسفانه مجریان، مصوبات [مجلس] را خیلی جدی نگرفته‌اند و هنوز روحیه اجرایی خاصی برای اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد! از همین رو فشار و پیگیری برای به سرانجام رسیدن کار، لازم است.

هاشمی رفسنجانی همچنین مدعی شد: همانگونه که شورای نگهبان حق دارد جلوی برخی مصوبات را بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند از تصویب مصوبات مغایر سیاست‌های کلی اصل 44 جلوگیری کند!

وی افزود: قانون خصوصی‌سازی که اخیرا براساس سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس به تصویب رسید، در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و چند ماده از آن مخالف سیاست‌های کلی تشخیص داده شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: در همین رابطه با شورای نگهبان مکاتبه شد که این قانون تا زمان ابلاغ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته شود و سپس مواد مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 برای اصلاح به مجلس ابلاغ شود!

این در حالی است که چندی پیش  کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ، نظرات مجمع تشخیص مصلحت را تنها از جایگاه اظهار نظرهای کارشناسی قابل استماع دانسته و افزوده بود : نظرات مجمع در خصوص اصل 44 الزام‌آور نیست و بنابر این تفسیر مجمع نمی‌تواند فراتر از کارشناسی در تصمیمات شورای نگهبان دخالت کند.

همچنین رئیس جمهور نیز در نشست رسانه ای چهارشنبه خود با خبرنگاران مرجع اظهار نظر قانونی درباره لایحه اصل 44 که به تصویب نمایندگان رسیده را شورای نگهبان دانست و نظرات مجمع را تنها کارشناسی و بدون الزام قانونی دانست.

گفتنی است طبق نص صریح و در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته شده است:

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل 85

...مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

اصل ۹۶

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اظهارات تازه ای از این دست در حالی گفته می شود که تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل 112 قانون اساسی برای مشاوره به رهبری و یا مواردی مجاز شمرده شده که شورای محترم نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و با این حال مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند. 

جالب اینجاست که هاشمی رفسنجانی در همین گفت و گو حضور گسترده مردم را منوط به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و بدون دخالت های فراقانونی! دانسته است.

و اکنون این سوال بزرگ مطرح است آیا مکاتبه مجمع تشخیص مصلحت با شورای نگهبان مبنی بر نگه داشتن لایحه مصوب مجلس تا زمان ابلاغ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت بر این لایحه فراقانونی نیست؟