86/11/29
10:44 ص
ماجرا چیست؟
دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات رییس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیونهای دولت و نامه رییس جمهور به معاون اول خود در این خصوص، ضمن تشریح روند اصلاح ساختار اداری از برنامه سوم توسعه تاکنون تصریح کرد: مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهای عالی بر اساس مبانی مستحکم قانونی بویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رییس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است.
وی در یادداشتی که در سایت سخنگوی دولت و روزنامه ایران منتشر شده است، به صورت تفصیلی به مبانی حقوقی و اختیارات اجرایی رئیس جمهور درباره ادغام شوراها و ابلاغیه اخیر به رئیس جمهور به معاون اول خود پرداخته است:
- اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس همین مستندات فعلی بود ولی آن وقت کسی اعتراضی نکرد!
- آیا استناد دولت به مبانی محکم قانونی، ارتکاب خلاف است؟
- نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى کشور است.
آیا رییس جمهور باید برای تصمیم گیری مستند به قانون باید سرزنش شود؟
- نمى توان تصمیمات و اختیارات قانونى دولت را بدلیل وجود احتمال تصمیم مجلس در آینده، معطل یا مختل کرد.
عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.
- رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، نه هیچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصویب قانون، کسى مى تواند از اجراى آن خوددارى کند.
متن کامل یادداشت سخنگوی دولت که خود نیز از اعضاء شورای نگهبان می باشد، در پاسخ به نامه شورای نگهبان و اظهارات رئیس مجلس در ادامه آمده است:
پیام رسان