89/5/29
5:28 ص
قسمت دوم
در برابر سکوت مستمر انگلستان و آمریکا در زمینه مکانیزم مداخله خود در ناکام ساختن نهضت ملی ایران که زیان‌های برگشت ناپذیر مادی و معنوی سنگینی به کشور ما وارد ساخت، پژوهشگران ایرانی نمی‌توانند دست روی دست گذارده و چشم به انتشار احتمالی اسناد، گشوده شدن بایگانی وزارت خارجه و سازمان‌های جاسوسی این کشورها بدوزند. (4) نوشته‌های اشخاص وابسته به سیاست‌های مزبور نیز که‌کوشش‌های فراوان برای سرپوش گزاردن بر این رویداد بزرگ در ایران و جهان انجام می‌دهند، در درازمدت نمی تواند از روشن شدن حقیقت جلوگیری به عمل آورد. انبوهی از اسناد و مدارک در کشور ما به‌صورت متن گفتگوهای نمایندگان در مجلس، روزنامه ها، کتاب های خاطرات و نوشته‌های دیگر دردسترس هستند که انجام یک پژوهش مستند در زمینه شیوة مداخله بیگانگان برای براندازی نهضت‌ملی ایران و بهره گرفتن از این تجربه تاریخی را امکان‌پذیر ساخته‌اند. من دراین مقاله به ساختار کلی این‌دخالت پرداخته ونکات اصلی آن را به‌گونه کوتاه ذکر می‌کنم:
1- شناخت فضای سیاسی حاکم بر کشور
دولت انگلستان با تجاوز نظامی به کشور ما در شهریور ماه سال 1320 و با بهره گرفتن از عوامل‌داخلی خود که در سطوح گوناگون جاسازی کرده بود در مقام تثبیت سلطه انحصاری خود بر منابع نفت‌جنوب بود ولی در همین حال با چالش‌های دشواری روبرو بود. از یک سو مبارزات ملت ایران برای پایان بخشیدن به اشغالگری و احیای حقوق خود بر منابع نفتی و از سوی دیگر در خواستهای شرکت‌های نفتی آمریکایی و دولت شوروی برای سهیم شدن در بخش‌های دیگری از منابع نفتی‌کشور. اوضاع و احوال جهانی دولت انگلستان را ناگزیر می‌کرد برای دفاع از منافع انحصاری شرکت نفت انگلیس در ایران تاحدودی بر در آمدهای نفتی ایران بیفزاید تا با حفظ اساس قرارداد امتیاز نفت جنوب، رضایت ملت ایران را جلب کرده و دولت ایران بتواند در برابر درخواست‌های شرکت‌های رقیب ایستادگی کند. گفتگوهای دولت ایران و مقامات شرکت نفت انگلیس به تنظیم اصلاحیه‌ای برقرارداد نفتی سال 1312 انجامید که به لایحه الحاقی «گَس - گلشائیان» شهرت یافت. در زمینه لایحه‌الحاقی دو نگرش وجود داشت. آیت‌الله کاشانی که پیشگامی مبارزات نیرومندی را در سطح کشورداشت در اندیشه بر چیدن بساط استعماری شرکت نفت بود. این شرکت به شیوه دولتی در درون دولت‌ایران عمل می‌کرد. اهرم‌های واقعی قدرت را در دست داشت و عامل اصلی رکود و بازدارنده هرگونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشور بود. ولی مقامات دولت ایران که گفتگوهای تدوین این لایحه راپیگیری کرده بودند و اکثریت نمایندگان مجلس که از سیاست انگلستان پیروی می‌کردند و گروهی از وابستگان به انگلیس‌ها از تصویب این لایحه پشتیبانی می‌کردند.
بدین ترتیب عوامل داخلی انگلستان در مقام زمینه سازی تصویب لایحه الحاقی بر آمده و نخست در 15 بهمن 1327 با دستاویز ترور نافرجام شاه، آیت‌الله کاشانی را دستگیر و به لبنان تبعید کردند. آیت‌الله کاشانی از لبنان مبارزه خود را با سیاست انگلستان ادامه داد و با فرستادن پیام مفصلی به مجلس در اردیبهشت سال 1328 دلائل تبعید خود را چنین بیان داشت:
تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانتکاران و نورچشمان به گُرده این ملت فلکزده و مسئله نفت و تجدید بانک شاهی است...»
و در بخش دیگری با تاکید بر ضرورت بهره‌مند شدن ملت ایران از سرمایه‌های نفتی خود خطاب به نمایندگان مجلس دوره پانزدهم که در انتظار تقدیم لایحه الحاقی بودند افزود:
«راضی نشوید نفت را که باید عمده اصلاح بیچارگی این ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رایگانی به نفع اجنبی از کَفَش برود و شرکت نفت علاوه بر آنچه از گذشته دادنی است ومی خواهد پایمال کند سعی دارد کلیه اراضی نفت خیز جنوب را که جزء امتیازش نیست در قرارداد جدید، جزء امتیازش نماید. در این امر خطیر حیاتی لازم بود اشخاص محل اعتماد از طرف دولت تعیین شوند نه این اشخاص که معین شده‌اند و بالجمله جدیت و فداکاری لازم است که با آنهمه داد و بیداد و فریاد، حق ملت ضایع نشود». (5)
سرانجام لایحه الحاقی به مجلس تقدیم شد و در واپسین روزهای این مجلس در دستور کار قرارگرفت. فضای استبدادی حاکم بر جامعه و شرایط اجتماعی، این امید را برای آنان به وجود آورده بود که لایحه در چنین شرایطی از تصویب مجلس بگذرد و دولت انگلیس بتواند بر چالش هایی که با آنها روبرو بود پیروز شود. ولی تعداد اندکی از نمایندگان اقلیت این مجلس در برابر تصویب لایحه ایستادگی کردند. (6) دراین نبرد سرنوشت ساز مصدق زندگی آرامی داشت و کمترین نقشی در مقابله با هدف‌های دولت انگلستان ایفاء نمی‌کرد. در همین هنگام یکی از نمایندگان اقلیت مجلس به خانه او مراجعه کرد و با اصرار خواستار برخورد او با لایحه الحاقی شد ولی او همچنان در لاک بی عملی باقی ماند و حاضر به نشان دادن مخالفتی نشد تا آنکه در تاریخ 30 تیرماه 1328 نامه‌ای به مجلس فرستاد و با شگفتی فراوان به گونه ضمنی آن را تائید کرد. در بخشی از این نامه با اشاره به این لایحه چنین آمده‌است که:
«... در صورتی که باید بگذرد اگر می‌توانید در باره ماده واحده توضیح دهید که شش شلینگ حق الامتیاز، لیره طلاست که به نرخ روز، لیره کاغذی پرداخته می‌شود یا کلاه کاغذی است...».
بنابراین حداکثر خواسته مصدق این بود که در صورت تصویب این لایحه الحاقی، حق امتیاز دولت‌ایران برپایه لیره «پوند» طلا پرداخت شود که این هم چیز تازه‌ای نبود. زیرا در قرارداد سال 1312مکانیزمی برای جبران کاهش قیمت لیره اسکناس پیش بینی شده بود. خوشبختانه نمایندگان مخالف لایحه به این اندرز گوش فرا نداده و همچنان به مخالفت با اساس لایحه الحاقی ادامه دادند تا دوره مجلس پانزدهم سپری شد و موقتاً خطر بزرگی از سر ملت ایران گذشت. (7)
با این حال دولت انگلستان و عوامل داخلی آن درمقام بر گزار کردن یک انتخابات فرمایشی برای مجلس دوره شانزدهم بودند تا بتوانند کار نفت را بر پایه خواسته‌های خود سامان دهند. ولی انتخابات مجلس شانزدهم در تهران به ناکامی رسید. در انتخابات مجدد دوره شانزدهم در تهران آیت‌اللّه کاشانی که در تبعید لبنان به سر می‌برد به نمایندگی مجلس انتخاب شد و با استقبال تاریخی بی‌مانندی به ایران بازگشت و خانه او کانون اصلی مبارزات ملت ایران گردید. در این انتخابات مصدق نیز با کمک هواداران نهضت ملی ایران به مجلس شانزدهم راه یافت و با خواندن پیام‌های آیت‌اللّه کاشانی دراین مجلس هر چه بیشتر خود را به کانون قدرت نزدیک کرد و اعتماد سران نهضت ملی ایران را به دست‌آورد. دولت انگلستان که خود را در برابر امواج خروشان نهضت مردمی در ایران ناتوان یافت استراتژی تازه‌ای در پیش گرفت. نخست شخص مصدق که خود را پیش از این بازنشسته سیاسی معرفی می‌کرد به صحنه‌آورده و او را بر موج نهضت سوار کردند. (8) انگلیس‌ها از این پس‌گروه قابل توجهی از مهره‌های وابسته خود را در دولت و مجلس و دیگر پست‌های کلیدی بسیج کرده و به تدریج برای نخست وزیری مصدق زمینه چینی کردند و او هم توانست نقش خود را به‌سان یک بازیگر ماهر به مورد اجرا گذارد.
2- به‌بُن بست کشیدن اقتصاد کشور
هنگامی که مصدق توانست با جلب موافقت آیت‌الله کاشانی و نمایندگان مجلس شانزدهم در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری برسد، نخستین بند برنامه دولت خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و به کارگیری در آمدهای حاصله در جهت تقویت بُنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی اعلام کرد. این همان خواستهای بود که آیت‌الله کاشانی در پیام خود در اردیبهشت سال 1328 به مجلس به دنبال آن بود و نمایندگان اقلیت مجلس نیز برای آن مبارزه کرده و آنرا از هدف‌های خود قرار داده بودند. ولی مسئله مهم این است که در زمینه این برنامه در خلال دوسال و سه‌ماه این حکومت چه اقداماتی انجام شد؟ سیاست انگلستان این بود که با قطع در آمدهای نفتی ایران، کشور ما در تنگنای اقتصادی قرار گیرد و از بهره برداری از صنعت نفت ملی شده محروم گردیده و سرانجام تسلیم افزون‌طلبی‌های این دولت گردد. دولت آمریکا که علاقمند به ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به حوزه‌های نفت خیز کشور ما بود، در آغاز کار نقش میانجی گری میان ایران و انگلیس را به عهده گرفت. آچسُن، وزیر امور خارجه آمریکا در اردیبهشت 1330 در پیشنهادهای خود از انگلستان خواست که اصل ملی شدن نفت را در ایران به پذیرد. در همین راستا نماینده بلند پایه‌خود، آورل هریمن را برای گفتگو با دولت ایران در 23 تیرماه 1330 به تهران فرستاد تا راه حلی‌برای نفت ایران و صدور آن به بازارهای جهانی فراهم کند. دولت انگلستان تصویب قانون ملی شدن‌نفت را در حکم الغای یک‌سویه قرارداد سال 1312 و بی اعتبار می‌دانست ولی ناگزیر شد اصل ملی‌شدن نفت در ایران را که از حقوق پذیرفته شدة دولت‌ها بود به رسمیت شناسد و درهمین حال با طرح شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقف صدور نفت ایران و پرداخت غرامت ناشی ازملی شدن نفت در ایران شد.
در خلال این سال‌ها کشورهای اروپایی و ژاپن نیاز فراوان به نفت ایران داشته و پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی چون لهستان، چک اسلواکی، مجارستان و کشور چین با داشتن امکانات‌حمل نفت در خواستهای جدی برای خرید نفت ایران داشتند ولی دولت مصدق به آنها ترتیب اثر نداد. در آبان 1330 رابرت گارنر، قائم مقام بانک جهانی با مصدق در آمریکا دیدار کرد و سپس نمایندگان این بانک تا پایان سال مزبور گفتگوهای خود را برای حل و فصل مسئله نفت ایران ادامه دادند. بانک جهانی پیشنهادی را بر پایه میانجی گری میان ایران و انگلیس به دولت ایران ارائه کرد که می‌توانست مشکل نفت را موقتاً حل کند و کشور ما را از بن بست مالی برهاند ولی دولت مصدق هیچگاه پاسخ روشنی به آن نداد و سرانجام گارنر کوشش‌های خود را متوقف کرد.
در سال 1331پس از صدور حکم دیوان جهانی دادگستری و اعلام عدم صلاحیت این دیوان در رسیدگی به دعوی انگلستان، زمینه‌های لازم برای حل و فصل مسئله نفت از هر سو فراهم بود. ولی دولت مصدق با استفاده ابزاری و سیاسی از مسئله نفت همچنان از پیمودن هر راهی برای تعیین یک چارچوب قراردادی برای حل مسئله نفت خود داری می‌کرد. در 16 مرداد 1331 نخستین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان به ایران تسلیم شد که بر پایه آن تعیین غرامت مورد ادعای دولت انگلیس که در قانون 9 ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن نفت هم پیش بینی شده بود به دیوان جهانی دادگستری واگذار شود و سپس نمایندگان ایران و انگلیس ترتیب جریان نفت را به بازارهای جهانی بدهند. این پیشنهاد نیز از سوی دولت مصدق رد شد. پیشنهاد مشترک دوم آمریکا و انگلستان در یکم اسفند1331 به دولت ایران تسلیم شد که ضمن بر طرف کردن پاره‌ای از ایرادات پیشنهادات نخستین می‌توانست مشکل مالی ایران را در چارچوب قانون ملی شدن نفت بر طرف کرده و نهضت ملی ایران را از بُن بست اقتصادی که فرا روی آن گذارده شده بود برهاند. با آنکه بسیاری از کارشناسان نفتی و سیاسی پذیرش این پیشنهاد را به سود دولت ایران می‌دانستند ولی باز هم مصدق آنرا رد کرد و کشور را از جهت مالی وسیاسی به سوی بحران‌های خطرناک کشانید. اجرا نشدن قانون ملی شدن صنعت نفت که یکی از دو برنامه مورد تعهد دولت مصدق بود آنهم در شرایطی که ملت ایران از اتحاد سیاسی و اقتدارملی بر خوردار بود زیان‌های جبران ناپذیری را به ملت ایران وارد ساخت.
3- بی اعتبار کردن مجلس شورای ملی
از دیگر علل ناکامی نهضت ملی ایران، سیاست حادثه آفرینی و ایجاد تنش در مسایل سیاسی و اجتماعی در کشور و کاشتن بذر اختلاف و رویارویی با مجلس بود که مصدق در پیش گرفت . کشوری که درگیر مبارزه‌ای توانفرسا با دولت انگلستان در مسئله نفت بود به ویژه پس از پیروزی قیام تیرماه سال1331 گام به گام با چالش های درونی و فلج کننده‌ای روبرو شد:
- مصدق هیچ اقدامی در زمینه اصلاح قانون انتخابات که برنامه کار دیگر اعلام شدة دولت او بود انجام نداد و انتخابات دوره هفدهم برپایه همان قانون سابق و با اعمال نفوذ گسترده دستگاه دولتی انجام شد. - در روند برگزاری انتخابات ، با صدور یک تصویب نامه غیر قانونی در تاریخ 29 اردیبهشت 1331دستور توقف انتخابات را در 33 حوزه انتخاباتی صادر و از برگزیده شدن 56 نماینده‌از 136 نماینده مجلس جلوگیری کرد و همین امر باعث شد که کشور ما از وجود یک مجلس نیرومند محروم و در بحران‌های سیاسی آینده آسیب پذیرگردد.
- مصدق در 20 مرداد 1331 لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد و با بهره‌گرفتن از وضعیت سیاسی کشور، اختیار قانونگذاری را برای شش ماه از مجلس گرفت و اصول قانون اساسی به ویژه تفکیک قوا را زیر پا گزارد.
- مصدق درآذرماه 1331 با بهره گرفتن از اختیارات قانونگذاری، لایحه‌ای را برای اصلاح قانون انتخابات امضاء کرد که برپایه یکی از بندهای آن تعداد نمایندگان را از 136 تن که در قانون پیش‌بینی‌شده بود به 172 نماینده افزایش می داد. در صورت اجرای این لایحه، مجلس هفدهم که تنها با 79نماینده به کار خود ادامه می داد به حالت تعطیل در می‌آمد. تعدادی از نمایندگان با احساس خطر از تعطیل شدن مجلس در جلسه 12 دیماه 1331 یک طرح سه فوریتی تقدیم کردند که این لایحه شامل حال مجلس موجود نشود. صدیقی وزیر کشور، فکر انحلال مجلس را به شدت تکذیب کرد مصدق نیز به سختی در برابر تصویب این طرح ایستادگی کرد ولی برای جلوگیری از تصویب این طرح سه‌فوریتی ، ناگزیر شد لایحة خود را دنبال نکند و طرح مزبور مسکوت گذارده شد.
- در 18 دیماه سال 1331 مصدق لایحه تمدید اختیارات قانونگذاری را برای یک سال دیگر به مجلس تقدیم کرد و با این دستاویز که برای انجام اصلاحات باید اختیارات داشته باشد و اصلاح قوانین موجود به طریق عادی فرصت بسیار زیادی می‌خواهد و باید قوانین تازه‌ای در اسرع وقت به تصویب برسد و اینکه دولت برای حل موضوع نفت نیازمند اختیارات می‌باشد با فشار و عملیات روانی علیه مجلس در صدد تصویب آن برآمد. آیت‌الله کاشانی با فرستادن نامه مورخ 27 دیماه 1331 به مجلس مخالفت خود را با درخواست‌های غیر قانونی مصدق آشکار کرد و واگذاری اختیار قانونگذاری به قوه‌مجریه را برخلاف اصول گوناگون قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست و در بخشی از این‌نامه که روز28 دی ماه در جلسه علنی مجلس خوانده شد چنین گفت:
«از راه علاقه و صلاح اندیشی به آقای نخست وزیر هم توصیه می‌کنم راهی را که برای ریشه‌کن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم و فقط با تمسّک به حبل المتین خداوندی و حفظ سُنَن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامّه ملت ایران میسّر است و اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است به‌هیچ وجه ارتباطی به اختیارات غیر قانونی ندارد و بالعکس تخلّف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم، به مقاومت ملت ایران منتهی می‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دولت‌های استعماری در پیش داریم باز می‌دارد. بزرگی دولت‌ها و قدرت آنها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون شکنی را از خود بدور دارند...».
آیت اللّه کاشانی سپس در نامه 29 دی ماه به شخص مصدق هُشدار داد:
«.. بنابر وظیفه دیانتی و ملّی خود برای حفظ وحدت عموم مردم در نهضت بزرگی که بر ضد استعمار در پیش داریم از شما تقاضا دارم قطعاً از مطالبات غیر قانونی خود دایر بر گرفتن اختیارات خودداری نمایید تا در صف ملیّون مبارز شکافی ایجاد نشود... روزی که نماینده مجلس بودید با صدای بلند فریاد می‌زدید کسانی که می‌خواهند از قدرت غیر قانونی استفاده کنند یا نمایندگانی که کمک در تسلیم اختیارات قانونگذاری به یک فرد و یا دولتی می‌نمایند به حقوق عامّه خیانت کرده‌اند...».
وی در همین نامه مردم را مخاطب قرار داده و گفت:
«من طبقات مختلف مردم از کارگر و کشاورز و تاجر و پیشه ور و دانشجو و استاد و هنرپرور و رجال و زعما و روحانیون را به این حقایق مذکور شاهد و گواه می‌گیرم که در انجام وظیفه خود دقیقه‌ای مسامحه نکردم و امیدوارم که همگی برای سعادت ملت ایران به وظیفه وجدانی خود عمل نمایند...».
مصدق با تقدیم چنین لایحه خلاف قانون اساسی، به پیام آیت الله کاشانی به مجلس و نامه روشنی که به خود وی نوشته بود هیچ پاسخی نداد و همین سکوت پرسش برانگیز را در برابر اعتراضات نمایندگان مجلس و مردم در همه این دوران ادامه داد. آیت‌اله کاشانی به فرستادن پیام به مجلس و نامه به مصدق بسنده نکرد و در گفتگو با روزنامه‌ها توجه مردم را به پیامدهای زیانبار زیر پاگذاردن اصول قانون اساسی جلب کرد ولی جامعه ایرانی و حتی بسیاری از دانشگاهیان در آن هنگام به ارزش و اهمیت اصول قانون اساسی توجه نکردند و به دفاع از اصل تفکیک قوا که روح قانون اساسی و نظام‌مردم‌سالاری است بر نخواستند و همین بی تفاوتی سرآغاز انحراف و گرفتار شدن کشور در گرداب بحران‌های بعدی گردید.
دکتر مظفّر بقایی و سید ابوالحسن حائری زاده نیز که از پیشگامان و پایه گذاران نهضت ملی ایران بودند با نطق های تفصیلی در مجلس به سختی در برابر این لایحه ایستادگی و از حق قانونگذاری مجلس و اصل تفکیک قوا دفاع کردند ولی مصدق توانست با جوّسازی و بهره‌برداری از حرب? نفت و اینکه در صورت تصویب این لایحه ظرف 48 ساعت مسئله نفت را حل خواهد کرد و با کمک شبکه حزب توده و به راه انداختن اعتصاب درشهرهای گوناگون، این لایحه را از تصویب مجلس بگذراند. بدین ترتیب حکومت دموکراسی و قانون اساسی در کشور ما عملاً برچیده شد و نظام خود کامه و استبدادی برقرار گردید. با این حال برپایه این اختیارات، هیچ لایحه مهم و یا غیر عادی تصویب نشد. پاره‌ای از لوایحی که به امضای شخص نخست وزیر رسید اگر به مجلس دوره هفدهم تقدیم می‌شد، با بحث و بررسی نمایندگان و گذرانیدن روند قانونگذاری تصویب می‌شد و نیازی به واگذاری اختیار قانونگذاری به نخست وزیر نداشت. البته پاره دیگری از این لوایح بر خلاف اصول قانون اساسی بود و نمایندگان مجلس زیر بار آنها نمی‌رفتند. مسئله نفت که دستاویز دیگر گرفتن اختیارات قانونگذاری بود به فراموشی سپرده شد و تا پایان دوره نخست وزیری مصدق هیچ اقدام موثری برای حل و فصل آن صورت نگرفت. دراین هنگام سران نهضت، پیش بینی روشنی از انگیزه اصلی مصدق در گرفتن اختیارات قانونگذاری‌از مجلس نداشتند اگر چه نسبت به پیامدهای زیانبار آن هُشدار دادند. در مجموع، گرفتن اختیار قانونگذاری به سستی کشیدن مجلس و آسیب جدی به وحدت ملی را به دنبال داشت. (9)
ادامه دارد...
پیام رسان
بیانیه...
