حفظ حرمت اصحاب فتنه!

دکتر غلامحسین الهام

با نزدیک شدن عاشورا، سالگرد حماسه دینی و غیرت حسینی ملت ایران در نهم دی 1388 بازخوانی می‌شود. قطعاً نهم دی روز خرسندی پیامبر اکرم(ص) و دختر بزرگوار او که مظهر رضای خداست از مردم حسینی ایران ماست. در عاشورای سال گذشته باطن فتنه هویدا شد و مطالبه اساسی آنان آشکار گردید. پرده نفاق دریده شد و موضع حقیقی این جریان در برابر اسلام و نماد روشن آن «سیدالشهدا» تجلی کرد. رئوس فتنه هرگز آن را محکوم نکردند، بلکه لقب «مردان خداجو»!! نیز از سوی برخی به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنین واقعه ننگین و سیاهی، اقدامات پرسش‌انگیزی از سوی برخی مقامات قضایی انجام می‌گیرد که توجیه آن سخت و دشوار است. اجزای این ماجرا را یک بار با هم مرور کنیم:

1- در طول 18 ماه اخیر علاوه بر مقامات امنیتی، چندین بار دادستان کل کشور اعلام کرده است مهدی هاشمی تحت تعقیب قرار دارد. دادستان کل ضمناً سخنگوی قوه قضائیه می‌باشد. در عین حال به خاطر احتیاط قضایی باید گفته شود مقصود از مهدی هاشمی: «م» (بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی) و «ه» (سی و یکمین حرف الفبای فارسی است) که به طور مشترک متهمند و از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی احضار شده‌اند!!

2- آقای (م.هـ) در حالی که در مأموریت اداری در انگلستان به سر می‌برد، به کرات از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، به دادگستری شکایت کرده است. وکیل ایشان که گویا وکالت‌نامه‌اش در دوبی امضا شده است، با قوت کار شکایت را پیگیری کرده است. نمی‌دانم تاکنون دامنه این شکایات به وزیر اطلاعات و دادستان کل و... رسیده است یا نه؟ لابد به اقتضای عدالت و بی‌طرفی قوه قضائیه اگر چنین شده باشد، این شکایات پیگیری خواهد شد! در این بخش قوه قضائیه به قانون عمل کرده است چرا که به شکایت شاکی صرفاً با حضور وکیل می‌توان رسیدگی کرد اما رسیدگی به اتهام متهم مستلزم حضور خود اوست. نوع اتهامات هم اگر از «حقوق‌الله» باشد که قابل رسیدگی غیابی نیز نیست، احتمالاً ماجرا از این نوع است.

3- یکی از این متهمان «روزنامه ایران» است که روزنامه دولت محسوب می‌شود که احتمالاً به عنوان نشر اکاذیب یا افترا تحت تعقیب قرار گرفته؛ هر چند دادستان او را غیرقابل تعقیب دانسته ولی به حکم دادگاه، جلب به دادرسی شده است. بالاخره رسیدگی به اتهامات به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است. طبق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعات علی‌الاطلاق علنی است، یعنی استثنا ندارد. البته اتهامات علنی شده است. اگر اتهام افترا باشد و متهم به جرم افترا، موظف است مستندات اتهام خود را به دادگاه ارائه کند و دادگاه صالح در صورت ارائه مدارک و مستندات مربوط به افترا، باید اصل اتهامی را که به خاطر آن شاکی، شکایت کرده است، مورد رسیدگی قرار دهد، یعنی در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسیدگی ارائه شد، شاکی تبدیل به متهم می‌شود، در صورت محکومیت، افترا منتفی است و در صورت برائت، شاکی محق و مشتکی‌عنه، به بزه افترا محکوم می‌گردد.

نمی‌دانیم این شیوه مراعات شده است یا نه؟ اگر اتهام افترا بوده، شاکی هم که حضور ندارد و غیابی هم قابل محاکمه لابد نبوده است - با فرض این‌که اتهامات عمومی و حق‌الحکومه مشمول حکم حق‌الله در مجازات باشد - به‌رغم این امور بلافاصله بعد از دادگاه، دادستان انتشار دفاعیات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مدیرمسئول) ممنوع و نشریات مربوط را قبل از انتشار به خاطر انتشار دفاعیه توقیف می‌کند تا پیشگیری از جرم نموده باشد. سؤالات جدی از همین منظر مطرح است. این سؤالات از جهات مختلف اهمیت دارد، ولی شاید مهمترین آن از منظر تکلیف عمومی مردم در ایفای مهمترین فریضه یعنی امر به معروف و نهی از منکر آن هم در مصداقی پراهمیت یعنی در موضوع فتنه است. فتنه‌ای که اساس نظام اسلامی را تهدید کرد، مقدسات را هتک نمود، خون‌های بی‌گناهی را ریخت، به آبروی انسان‌های واجب‌الحرمه صدمه زد، حریم عاشورا را شکست و... تکلیف ملت نسبت به تأمین نظر رهبر معظم انقلاب که توجه به این واقعه را در عموم سخنرانی‌های خود در این دو سال تأکید کرده است و بینش و بصیرت و احساس مسئولیت عمومی را مطالبه می‌فرمایند، چه خواهد بود؟

اگر هر نکته‌ای گفته شود که به حاشیه پالتوی اصحاب فتنه (مقصود همان تریش قباست) برخورد، گوینده تحت فشار و تهدید و سانسور واقع شود، پس مسئولیت عمومی در این مهم چگونه باید ایفا شود؟ تضییقاتی که در این عرصه به‌وجود می‌آید، با تأکید بر اینکه در مثل مناقشه نیست و مثل عین ممثل نیست، انسان را به یاد تدبیر خلیفه اموی می‌اندازد. وقتی شاعر مدیحه‌سرایی قصیده‌ای غرا در مدح خلیفه سرود، صله خود را اجازه «شرب خمر» مطالبه کرد. خلیفه اموی که هم نمی‌خواست شاعر را برنجاند و هم دامنه رسوایی اجازه شرب خمر به عنوان خلیفه اسلامی قابل توجیه نبود، دستور داد اگر شاعر شرب خمر کرد و دستگیر شد، 80 ضربه حد شرعی بر او جاری کنند ولی به مأموری هم که او را جلب کرده، 70 ضربه شلاق بزنند!!

آیا مدیران عالی قضایی قبول ندارند که فتنه‌گران فسق‌بین و آشکار مرتکب شده‌اند؟ قبح اعمال آنان مشکوک و مبهم است؟ «منکر» بزرگی که مرتکب شده‌اند، آیا سکوت و بی‌تفاوتی را برمی‌تابد؟ قطعاً آنان در این مسئله و قبول قبح و پلیدی آن همراه هستند، ولی برخی از رفتارها یا از بی‌بصیرتی است یا فهم اشتباه از قانون است. نگویید همه باید به قانون عمل کنند چرا که این سخن بی‌تردید درست است و مشکلات عموماً از جایی بروز می‌کند که قانون درست و کامل اجرا نشود. در همین موضوع واقعاً پایه قانونی اقدام برای توقیف نشریه دولت به خاطر انتشار دفاعیه در دادگاه علنی که سرشار از اتهام به حروف الفبای فارسی است! آن هم رأساً با مداخله دادستان چیست؟ اگر مستند اقدام تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب- در امور کیفری- باشد، صرفنظر از شأن تصویب این ماده که آن را در واقع مقدمه تصویب تبصره 3 آن قرار داده‌اند تا جواز نشر و تشهیر به اصطلاح مفسدان اقتصادی را صادر کنند؛ آیا این تبصره در موضوع صادق است؟

تبصره 1 تصریح می‌کند: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده، بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

مقصود روشن قانونگذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاکی و مشتکی عنه است. حال اگر شاکی و مشتکی عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر کنند، آیا مانعی وجود دارد؟ غرض این تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوی است. وانگهی مسئله‌ای که قبلاً با همه مشخصات هویت هر دو طرف آشکار و علنی است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود کامل مطرح کند مشمول این ممنوعیت است؟

به نظر می‌رسد در جایی که قبلاً اسامی شاکی‌ یا مشتکی‌عنه اعلام شده و مسئله‌ای به صورت اجمال به آنان نسبت داده شده است و با نشر دفاعیه، تفصیل این اجمال مشخص شود تا آنچه مردم ناقص شنیده یا دانسته‌اند کامل شود، جلوگیری از نشر توضیحات کامل که رفع شبهات منتشره قبلی را دارد، نه تنها منطبق بر این تبصره نیست بلکه درست برخلاف منطوق و شأن تصویب آن است. آیا مقصود قانونگذار این بوده است که اشخاص متهم شوند ولی توضیح بیشتری در مورد دلایل و مدارک ارائه نشود؟

از سوی دیگر، واضح است اتهام افترا و آنچه در حکم آن است امری کاملاً شخصی است! ماده 727 قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (افترا) را جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی‌داند و تبصره ماده 188 جرمی را که افترا نیست در حکم افترا تلقی کرده که بدیهی است اهمیت آن کمتر از خود بزه افترا است. آیا پیگیری چنین اتهامی رأساً به وسیله دادستان آن‌هم با توقیف نشریه سازگار است؟ درحالی که تحمیل انتشار موضوعی یا جلوگیری از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است و این از حقوق مسلم و آزادی‌های مصرح در نظام حقوقی ماست. آیا دادستان می‌تواند قبل از انتشار امری که با فرض جرم بودن پس از انتشار، حق خصوصی اشخاص محسوب می‌شود، به عنوان جلوگیری از جرم نشریه‌ای را توقیف کند؟ این گونه تفسیر موسع در اختیارات نانوشته دادستان که مغایر حقوق و آزادی‌های مسلم مطبوعات است آشکارا خلاف نصوص متعدد و هم مبانی حقوقی است! مگر این‌که نام بردن از کسانی که در «فتنه» نابخشودنی سال گذشته نقش داشته‌اند امری خلاف امنیت و نظم عمومی باشد که تصور آن بسیار دشوار است!

چنانچه اتکای دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که «حرمت شرعی» دارند، ممنوع است. صرف‌نظر از اینکه موضوع افترا یا حتی توهین تحقق یافته باشد، آیا کسانی که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهایی در کف خیابان‌ها اسلام، نظام اسلامی و حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خود مدعی‌العموم تحت تعقیبند، «حرمت شرعی» دارند! و اگر این واژه هیچ بار معنایی حقوقی ندارد، چرا در قانون مطبوعات با این صراحت مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. البته بی‌تردید دادستان محترم تهران از جانبازان عزیز و حقوقدانان عالم و باتجربه و قاضی باسابقه‌ای است و ملتزم به نظام و ارزش‌های متعالی آن است و اگر از این حیث رفتاری مورد نقد باشد، به سنجش فعل بر‌می‌گردد و نه فاعل. چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل می‌‌شود که ممکن است امر غیر‌قانونی، قانونی جلوه‌گر شود و یا تدابیری در ذهن شکل گیرد که مصالحی را بر ذهن حاکم کند که در حقیقت خلاف مصالح باشد.

خدمات ارزشمندی که در عرصه مبارزه با فتنه به وسیله قضات عالم و عادل و فداکار صورت گرفته، قابل تقدیر است، ولی اگر راه مبارزه قضایی و عادلانه را متقن تا آخر نپیماییم، پیچیدگی‌های فتنه ممکن است بر قضا سایه افکند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقی والا، تدبیر و درایت بسیار بالایی می‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممکن است امر را چنان مشتبه کنند که «شریح» به «قتل حسین علیه‌السلام» حکم کند!! (آن شریح با بغض و کینه و چه بسا شریح‌های دیگر با جهل این چنین در دامی گرفتار شوند.) باید مراقبت کرد. البته دادستان وظایف سنگین حقوقی بر‌عهده دارد، ولی کار او قضا نیست و درایت و تدبیر در اعمال دقیق قانون در آن نقش عمده دارد. برای دادستان که هم او را می‌شناسم و هم بسیار دوست می‌دارم و در شرایط سختی این مسئولیت خطیر را عهده‌دار شده است، آرزوی توفیق دارم.

رجانیوز