حکومت حق چیست؟

این‌که جامعه احتیاج به قانون دارد. قانون باید قانون خدایی باشد و قانون خدایی قانون اسلام است و آن‌چه کتاب و سنت برای ما بیان کرده‌اند یا اجازه تشریع آن را به کسی داده‌اند، از مسلمات و از اصول موضوعه بحث ماست. گفتیم که از شئون ولی‌فقیه جعل چنین احکام سلطانیه یا احکام ولائیه است که به پشتوانة‌ ادلة اولیه شرعی، حکم قانون اسلامی را پیدا می‌کند. پس محل بحث در این است که چه کسی باید حکومت بکند؟ این مساله چند تا زیرمجموعه دارد. اول این‌که چه کسی حق حکومت کردن دارد؟ یعنی ما که جامعه اسلامی داریم و می‌دانیم احکام اسلام باید در آن اجرا بشود و می‌دانیم کسی باید این‌ها را اجرا کند یعنی اگر کسی تخلف کرد او را مجازات کند. حد بزند و تعزیر کند. این شخص کیست و چه کسی حق دارد که مجری احکام اسلام باشد؟ به‌ویژه در احکام جزایی اسلام، یعنی در مجازات متخلفان چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید دست دزد را ببرد؟ چه کسی باید کسانی را که اعمال مستوجب حد مرتکب شده‌اند، تازیانه بزند؟ این‌که چه قوانینی است و دلیل اعتبارش چیست، بحثی است جداگانه و ما وجودش را مفروض دانسته‌ایم. آن‌هایی که در متن کتاب و سنت است که خیلی روشن است. احکام حکومتی را هم به عنوان اصل موضوع می‌پذیریم که چنین احکامی داریم. دلیلش را هم باید جداگانه بررسی کنیم، اما این‌که چه کسی حق دارد حاکم باشد و قوانین معتبر را اجرا کند، و این «چه کسی حق دارد» یعنی‌چه؟ این سوال در بطن خودش باز مفروضی دارد. یک مفروض آن این است که همه مردم حاکم نیستند و در جامعه یک نهاد خاصی باید مجری قانون باشد. اگر بنا بود هر کسی هم عامل به قانون باشد و هم ضامن اجرای قانون، هرج و مرج می‌شد. هر کسی می‌گفت من باید قانون را اجرا کنم. پس یک فرض آن این است که اجرای قوانین اجتماعی‌‌ و به‌خصوص قوانین جزایی و حقوقی، کار همه نیست و اشخاص معینی باید باشند و غیر از این‌ها دیگران حق چنین کاری را ندارند. وقتی می‌گوییم چه کسی حق دارد یعنی اشخاصی هستند که باید این کار را انجام بدهند و وقتی این کار را کردند کسی نمی‌تواند به آن‌ها اعتراض کند، اما اگر یک نفر دست کسی را ببرد و بگوید چون ایشان دزدی کرده دستش را بریدم یا چون چنین تخلفی کرده به نیت تعزیر، کتکش زدم، این فرد چنین حقی را ندارد. وقتی فرض کردیم که همه حق ندارند، یک شخص یا اشخاصی که ما اسمش را نهاد می‌گذاریم، این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
این نهاد حکومتی کیست؟ چه کسی حق دارد که متصدی این کار بشود؟ اگر بخواهیم بحث تفصیلی عمیق داشته باشیم و ریشه‌ای بحث کنیم این‌جا این سوال مطرح می‌شود که اصلاً حق یعنی‌چه و چگونه کسی حق پیدا می‌کند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکمیت از چه نوع حقی است و از کجا پیدا می‌شود؟ ملاک اعتبار آن چیست؟ اصلاً حقوق انسان ـ‌ که امروز در دنیا معروف است ـ اعلامیه حقوق بشر،‌ این‌ها از کجا پیدا شده است؟ ریشه پیدایش حق چیست؟ این بحث‌ها مربوط به فلسفه حقوق است و بسیار مفصل است. شاید بنده ده یا بیست جلسه دراین‌باره بحث کرده باشم و نوشته‌هایش هست اگر کسانی دوست داشته باشند می‌توانند مراجعه کنند. ما مفروض می‌گیریم که در جامعه اسلامی و بر اساس تفکر اسلامی هر حقی نهایتاً باید از طرف خدا باشد. هیچ کس خود به خود حق حکومت بر هیچ کس دیگر را ندارد. عالم باشد حقی بر جاهل ندارد. جاهل هم حقی بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقوق دیگر بحث‌های خودش را دارد. این‌که من بگویم چون عالم هستم باید بر همه مردم حکومت کنم. یا کسی بگوید چون من دکترای فلسفه دارم باید حکومت کنم یا چون من مهندس هستم باید حاکم باشم، این‌ها اعتباری ندارد. یا نژاد خاصی بگوید چون من‌ سفید هستم باید بر سیاه حکومت کنم، اعتباری ندارد. یا این‌که مرد باید بر زن حکومت کند فی‌حدنفسه خودش حقی ندارد. آن‌جایی که خدا برای مرد حقی بر همسرش قرار داده، آن مساله دیگری است متقابلا هم حقوقی برای زن بر عهده مرد هست. به هر حال این‌که کسی خود به خود بگوید من حق دارم و این حق به من رسیده است این مقبول نیست و برهانی ندارد.
این‌جا باید به دلیل عقلی تمسک کنیم و در جای خودش اثبات کردیم که این حق باید از طرف خدا باشد. چون همه هستی از اوست. تمام شئون هستی از اوست. حق داشتن یک امتیاز حقیقی یا اعتباری است. اصل وجود ما از خود ما نیست مال خداست، پس چه چیزی از آن می‌تواند مال خودمان  باشد؟! برای ما به عنوان یک مسلمان این قضیه مفروق‌عنه است؛ البته به عنوان یک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولی ما در این بحث فشرده‌ این را به عنوان اصل موضوع قبول می‌کنیم که حق از طرف خداست و کسی بدون اذن خدا حق حاکمیت بر مخلوق خدا را ندارد. اگر کسی بر انسان دیگری حق حاکمیت پیدا کرد باید مستند به جعل و‌ اذن الهی باشد. خدا باید به او چنین حقی داده باشد. در این زمینه بحث‌های بسیار عالی و عمیقی در نهج‌البلاغه وجود دارد که در بحث‌های نظریة حقوقی اسلام به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.
یک اصل دیگر موضوع این بود که حکومت برای جامعه ضرورت دارد. یعنی یک نهادی که آن نهاد، قائم به یک شخص یا چند شخص است (در شرایط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه یا بزرگ بودن آن یا‌ شرایط مختلف زمان و مکان تفاوت می‌کند.) به‌هرحال کسی به عنوان مصداق حاکم باید در جامعه وجود داشته باشد تا مجری قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، این یک اصل بود. اصل دوم این‌که حق حاکمیت جز از طرف خدا مقبول نیست. حالا کسانی با خودشان توافق کردند آن یک امر جدلی می‌شود و یک قرارداد بین‌الطرفینی است و در این‌که آیا می‌تواند اعتبار شرعی داشته باشد یا نه، محل بحث ما نیست. آن‌چه مورد نیاز ماست این است که حقی که قابل قبول است و دلیل عقلی و دلیل شرعی هم بر آن داریم، حقی است که از طرف خدا باشد. کسی که برایش از طرف خدا حاکمیت قرار داده نشده باشد حق حاکمیت ندارد. این مساله که حاکمیت از فقیه است، بدین معنا است. این یک مساله است.

آیا فقیه، تکلیف هم دارد؟

وقتی گفتیم فقیه حق حاکمیت دارد یعنی از نظر اسلامی غیر از فقیه، کسی حق حکومت نخواهد داشت. فرع دیگری که این مساله دارد این است که آیا کسی تکلیفی هم در این زمینه دارد یا نه؟ این‌جا فقط این را اثبات می‌کرد که فقیه حق حاکمیت دارد، اما می‌دانید که ضرورتاً همیشه حق با تکلیف جمع نمی‌شود. گاهی علاوه بر این‌که حق دارد تکلیف هم دارد که انجام بدهد. آیا فقیه تکیلف هم دارد که حاکمیت کند یا نه؟ اگر دارد، مطلقا تکلیف دارد یا آن تکلیفش مشروط است؟ سوال دیگری که مطرح است این‌که مردم چه نقشی دارند؟ مردم چه حقوق و چه تکالیفی دارند؟ مدعای نظریه ولایت‌فقیه این است که وقتی دسترسی به امام معصوم نبود فقیه واجد شرایط به نیابت از امام معصوم حق حاکمیت دارد و کسی غیر از فقیه، چنین حقی ندارد، اما آیا او تکلیف هم دارد و واجب است که عهده‌دار این مسئولیت بشود یا نه؟
هم با دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی، وجوب مشروطش را می‌توان اثبات کرد. یعنی بعد از این که ما فرض کردیم که جامعه احتیاج به حاکم ذی‌صلاح دارد؛ حاکمی که صلاحیت حکومت و حق حاکمیت داشته باشد، و گفتیم که این یک ضرورت برای جامعه است و اگر ثابت شد که این حق برای فقیه است، وقتی فقیه ببیند که جز با پذیرفتن او، نیاز جامعه برطرف نمی‌شود یعنی اگر شرایطی پدید بیاید که مردم حاضر باشند حاکمیت او را بپذیرند و اگر او نپذیرد، غیر فقیه و غیر واجد شرایط حاکم خواهد شد، در این‌جا تعین پیدا می‌کند و یک واجب کفایی است. چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود و اقامه چنین حکومتی  یک واجب کفایی می‌شود و باید این ضرورت را برطرف کرد. همه مکلفین به عنوان واجب کفایی باید در این‌جا سهیم باشند. آن‌هایی که صلاحیت آن را ندارند که حاکم بشوند طبعا تکلیف متوجه آنان نیست که بیایند حاکم بشوند چون اگر اقدام هم بکنند مشروع نیست. صلاحیت ‌آن را ندارند. فقیه واجد شرایط است که صلاحیت انجام این کار را دارد. اگر منحصر به فرد باشد واجب متعین، اگر منحصر به فرد نباشد و افراد دیگری مشابه او باشند که آن‌ها هم صلاحیت داشته باشند می‌شود نوعی واجب تخییری به یک اصطلاح.‌ (تخییری اصطلاحی را عرض نمی‌کنم.) واجب کفایی که متعین در فرد خاصی نیست، اما اگر کسی حاضر نشد و منحصر شد در یک فرد معینی، بر او واجب می‌شود. بر چنین فردی واجب می‌شود که برای تصدی این پست اعلام آمادگی کند، اما اگر مردم قبول نکردند چه؟

ادامه دارد....

دریافت فایل صوتی:

1

2

تبیین علمی ولایت فقیه