بررسی چند شبهه

سلسله نشست‌های تبیین علمی ولایت‌فقیه ـ قم ـ مدرسه علمیه فیضیه ـ تاریخ 21/02/89

جلسه سوم

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه‌الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً

در جلسه گذشته از یک بیان ساده برای اثبات ولایت‌فقیه استفاده کردیم تا جواب آماده‌ای برای سؤال‌های توده مردم داشته باشیم. گفتیم که جامعهِ بدون حکومت به هرج و مرج و اختلال نظام می‌انجامد و این عقلاً مذموم و غیرقابل‌قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمه‌اش این است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تاثیر هواهای نفسانی و منافع شخصی قرار نگیرد و هم در تشخیص مصالح جامعه برای صادر کردن دستورات اجرایی خطا نکند. این حکومت ایده‌آلی است که بهتر از آن امکان ندارد و همان چیزی است که خدای متعال به وسیلة انبیای عظام صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین میسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شیعه ائمة‌ معصومین صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین عهده‌دار آن بودند و ان‌شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به این سعادت نایل خواهیم شد.
اما وقتی به هر دلیل، مثل زندان، تقیه یا غیبت، دسترسی به حاکم معصوم میسر نباشد، حکومت چگونه باید اداره شود؟ گفتیم طبق یک قاعده عقلایی شبه بدیهی وقتی تامین یک مصلحت در حد کامل میسر نشد، باید به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل کرد؛ بنابراین وقتی دسترسی به امام معصوم نبود باید به کسی رجوع کرد که نزدیک‌تر و شبیه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌علیه است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هر یک از مقدمات این دلیل، یک اصل موضوع است. درست است که اگر حکومت نباشد هرج و مرج و فساد می‌شود، اما ممکن است کسی بگوید: خدای متعال مسأله حکومت را به خود مردم واگذار کرده است و دیگر لازم نیست قوانین حکومتی را خدا بیان کند یا مسئول حکومتی را خدا تعیین کند، بلکه، بسیاری از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است.

اختلال‌نظام

قبل از بیان این بحث، بهتر است درباره این شبهه و همین‌طور شبهاتی که درباره مقدمات دیگر مطرح می‌شود، بگوییم اگر ما این بحث را به‌صورت یک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنیم، باید به یک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر یک از آن‌ها به درازا می‌کشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و کسانی است که معمولاً از ما سؤال می‌کنند، این است که خدای متعال راضی نیست که جامعه انسانی و به‌ویژه جامعه اسلامی در معرض هرج و مرج و فساد قرار گیرد.
در بحث‌های فقهی، گاهی فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسایل اجتماعی مطرح می‌کنند که اگر این‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. این گویا محکم‌ترین دلیلی است که دیگر بعد از این نمی‌شود حرفی زد. اگر چیزی به اختلال‌نظام منجر بشود بدیهی است که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفی می‌شود استدلال کرد که اگر چنین چیزی رخ داد، چه‌طور می‌شود. همان‌طورکه درباره اصل خدا هم می‌شود سؤال کرد که اگر خدا نباشد چه‌طور می‌شود؟ من هم نمی‌گویم که دراین‌باره نمی‌شود سؤال یا بحث کرد. این مباحث، تخصصی است که باید در رشته‌های مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله‌ همین‌طور که در حوزه، رشته‌ها تدریجاً گسترش پیدا می‌کند در آینده رشته «فلسفه سیاست» را هم باید داشته باشیم. اجمالاً همه ما می‌دانیم و از مسلمات فقه و حتی می‌شود گفت از ضروریات فقه است که اگر چیزی منجر به اختلال‌نظام ‌شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمی‌شود داد، یا این‌که کسی تصور کند که چون این مسأله عقلایی است و مردم خودشان می‌فهمیدند دیگر لازم نبوده شرع به بیان این موضوع بپردازد و این نیاز را برطرف کند. یا گفته شود: اگر عقل خود مردم با کمال روشنی چیزهایی را بفهمد، ضرورتی ندارد که در شرع هم تبیین شود.
برای پاسخ به این شبهه باید به دو نکته توجه کرد: اولا اگر گفتیم چیزی عقلا بدیهی است و لازم نیست شرع بیان کند، معنایش این نیست که آن‌جا حکم شرعی وجود ندارد. در فقه شیعه به‌ویژه بر اساس مبنای اصولیین در هر موردی و درباره هر موضوع فردی یا اجتماعی حکم شرعی داریم. اگر عقل در آن‌جا یک قضاوت قطعی دارد، ما از راه حکم عقل، حکم شرع را کشف می‌کنیم. همان‌طور که در بسیاری از موضوعات ملاحظه می‌فرمایید. برای مثال وقتی در اصول می‌گوییم «قبح عقاب بلابیان» استدلال می‌شود به یک قاعده عقلی که اگر خدای متعال قبل از این‌که برای انسان چیزی را بیان کند یا حجت را برایش تمام کند، او را عقاب کند، قبیح است؛ پس اصل برائت را به این صورت اثبات می‌کنیم. این یک استدلال عقلی است که نتیجه فقهی هم دارد و بر اساس آن حکم شرعی را اثبات می‌کنیم و می‌گوییم مثلاً در این‌جا واجب نیست و اصل برائت جاری است. بدین‌معنا که معتقدیم در این‌جا حکم شرعی بر جواز هست و ما این حکم را از راه این دلیل عقلی کشف می‌کنیم. بسیاری از موضوعات باب برائت در رسائل و بسیاری از کتاب‌های دیگر به استناد همین ادله عقلی تبیین شده است. قواعد کلی بسیاری از مباحث فقهی را هم ما از عقل استنباط می‌کنیم و بعد به استناد این قاعدة‌ عقلی حکم شرعی الزام یا اباحه را کشف می‌کنیم. حکم اباحه هم حکم شرعی است. وقتی می‌گوییم در این‌جا واجب نیست، حرام هم نیست یعنی مباح است. این یک حکم شرعی است که از راه دلیل شرعی به دست می‌آید حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط می‌کنیم.
این مرتکز در اذهان ماست که از نظر شارع هر چیزی یکی از احکام خمسه تکلیفیه را دارد. بعضی از این احکام را چه واجب، چه حرام،‌ چه مباح، می‌شود از راه دلیل عقلی کشف کرد و هر جا که دلیل عقلی داریم بدین‌معنا نیست که شارع حکمی ندارد، بلکه معنایش این است که حکم شارع را ما از دلیل عقلی کشف کردیم. این نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعی را گاهی از ادلة عقلی و‌ گاهی از ادلة نقلی استنباط می‌کنند. در کتاب معالم، در قوانین و در همه کتاب‌های اصولی می‌گویند یکی از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل می‌تواند دلیل حکم شرعی باشد. این‌جا هم وقتی ما استناد می‌کنیم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است والا اختلال نظام پدید می‌آید و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمین نمی‌شود، بدین‌معنا است که از راه این حکم عقل کشف می‌کنیم که شارع راضی نیست. یعنی وجود حکومت واجب است  و لازم است برای برقراری حکومت حق اقدام شود.

یک شبهه

این شبهه ‌که اسلام به طور کلی کاری به حکومت ندارد یا چون حالا در زمان غیبت هستیم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاری می‌دانید، انجام دهید و... این یک شبهه بسیار واهی است که فکر نمی‌کنم کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد به این شبهه اعتنا کند.
به‌هرحال، اگر بخواهیم با ادلة عقلی اثبات کنیم، می‌توانیم این سؤالات را ادامه بدهیم تا به بدیهیات برسد و قضیه برهانی بشود، ولی بحث به درازا می‌کشد؛ پس به همین اصول موضوعی مسلمی که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهی هم به این قواعد عقلی استناد شده است، استناد می‌کنیم به این‌که از نظر شارع، وجود حکومت برای جامعه لازم است. این مسأله در روایات هم تأییدات زیادی دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج‌البلاغه امیرالمومنین صلوات‌الله‌علیه می‌فرماید:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1   حتی اگر امیر صالحی هم نبود امیر فاجر باید باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس این اصل که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، قابل تشکیک نیست و شک قابل اعتنایی در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور که گفتیم بحث‌های تشکیکی در همه چیز حتی درباره وجود خدا هم مطرح می‌شود. جواب هم دارد و باید جواب داد، اما معنایش این نیست که هر وقت ما در هر مسأله‌ای  به قول خدا استناد می‌کنیم آن وقت بگوییم حالا اگر کسی منکر وجود خدا باشد چه؟
یعنی همان‌جا هم باید دلیل بیاوریم برای اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خیر این‌ها اصول مسلمی است که در مباحث دینی، تشکیک درباره آن خارج از عرف محاوره و سیره عقلاست؛ پس این مقدمه را ما به عنوان یک مقدمة قطعی تلقی می‌کنیم که حکومت برای جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضی به نبودن حکومت نیست، و از این‌جا کشف می‌کنیم که بر وجوب برقراری حکومت حق، حکم شرعی داریم.

دو مقدمه

مسأله دوم این بود که بهترین شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتیم که اگر حکومت حق چه در زمینه قانون‌گذاری و صادر کردن مقررات حکومتی یا به اصطلاح احکام سلطانیه ـ که اصل ‌آن از فقهای اهل تسنن است ـ به وسیله پیغمبر و امام معصوم اداره شود، بسیار ایده‌آل است، و این را هم عقل به خوبی می‌فهمد و هم هیچ عاقلی درباره آن تشکیک نمی‌کند. بهترین راه آن است که در رأس حکومت، کسی باشد که هم مصالح مردم  و هم حکم خدا را بهتر می‌داند و هم تقوایش بیش‌تر از دیگران است.
مسأله سوم هم ـ که گاهی از آن تعبیر به اصل تنزل تدریجی می‌شود ـ آن بود که اگر مصلحتی به‌ طور کامل قابل استیفا نبود باید به مرتبه بعدی آن اکتفا کرد و نمی‌شود گفت یا صد یا هیچ. نمی‌توان در مسایل اجتماعی و در استیفای مصالح مردم گفت: یا همه یا هیچ! اگر همه نبود باید آن چیزی که اقرب به همه است، استیفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسی نداریم، باید کسی حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.

نظریه شورای رهبری

کسانی شبهه‌ای را القا کرده‌اند (حالا یا به عنوان یک سؤال فقهی یا سؤال علمی، به‌هرحال،‌ طرح کردن آن اشکالی ندارد و معنایش هم این نیست که حتماً غرض سویی داشته‌اند. بالاخره در بحث‌های علمی همه اطراف و جوانب یک قضیه سنجیده می‌شود و همه گزینه‌های یک مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسی می‌شود.) کسانی گفته‌اند: ما قبول داریم که در زمان غیبت و زمان عدم دسترسی به امام معصوم، باید سعی کرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پیدا کند، اما این دو راه دارد: یکی این‌که یک نفر در رأس حکومت قرار بگیرد و او حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد. یک راه دیگر هم این است که شورایی برای این کار تعیین بشود. چند نفر بنشینند با هم در هر مسأله‌ای فکر کنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد که بهتر، اطمینان بیش‌تری حاصل می‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان کاری که همة‌ عقلا می‌کنند یعنی روش دموکراسی و اخذ به نظر اکثریت ملاک باشد. فرض کنید از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چیزی رأی دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول این مطلب این نیست که ما حتما ولایت شخصی از اشخاص را اثبات کنیم. ممکن است یک نهاد حقوقی مثل  شورای رهبری را معرفی کنیم، و بگوییم حکم را باید این شورا تصویب و اعلام کند. این هم یک راه است و شاید هم راه بهتری باشد برای این‌که وقتی چند نفر مسأله‌ای را بررسی می‌کنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بیش‌تری حاصل بشود.

 1

2

تبیین علمی ولایت فقیه